قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن فكرة حصول السعودية على تكنولوجيا نووية تعد شاذة ويجب الوقوف في وجهها، مبينة أن إيران سوف ترفض ممارسة سياسة ضبط النفس في حال حصلت المملكة على هذا النوع من التكنولوجيا.

وقال الكاتب البريطاني سيمون تيسدال، في مقال له بالصحيفة إن الفكرة القائلة بأن الولايات المتحدة قد تبيع التكنولوجيا النووية الحديثة للسعودية، والتي قد تمكن ولي العهد السعودي المتهور محمد بن سلمان من صنع أسلحة نووية، كانت تبدو بعيدة كل البعد فضلاً عن أنها شاذة.

غير أن تقرير الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي أشار إلى وجود محاولات من قبل أقارب وأصدقاء الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى مسؤولين في البيت الأبيض، من أجل عقد صفقة بمليارات الدولارات تتيح للسعودية الحصول على هذا النوع من التكنولوجيا، وفق ما بين الكاتب.

ويشير "تيسدال" إلى أن تلك المحادثات مستمرة على ما يبدو، على الرغم من زيادة التدقيق العام والمشورة القانونية التي تؤكد أن نقل هذا النوع من التكنولوجيا يفتقر إلى الشروط الصارمة، ويتعارض مع القانون الأمريكي، ويخرق الضمانات الدولية لمكافحة الانتشار، ويشعل سباق التسلح النووي.

ويركز تقرير الديمقراطيين على شخصيتين بارزتين تعملان على خطة بيع التكنولوجيا النووية للسعودية؛ وهما جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره، والجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق، وهما نفس الرجلين اللذين ظهرا في تحقيقات روبرت مولر بشأن صفقات حملة ترامب مع روسيا.

وبحسب تقرير لجنة الديمقراطيين، فإنه تجري حالياً دراسة إن كانت الإجراءات التي تتبعها إدارة ترامب هي في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة أم أنها تخدم أولئك الذين يسعون إلى كسب المال.

التقرير أشار أيضاً إلى اجتماع عقد في البيت الأبيض، في فبراير الماضي من هذا العام، جمع ترامب وعدداً من مطوري الطاقة النووية للتباحث حول إمكانية مشاركة السعودية ودول إقليمية أخرى هذا النوع من الطاقة، كما توقف عند زيارات كوشنر للشرق الأوسط المقررة هذا الأسبوع، والتي ستناقش ظاهرياً التنمية الاقتصادية والسلام في الشرق الأوسط.

وينقل الكاتب عن تقرير لجنة الديمقراطيين تأكيدهم أن نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية الحساسة للسعودية قد يسمح لها بإنتاج أسلحة نووية تسهم في انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة أصلاً.

ويتساءل عن الحاجة التي تدعو السعودية لطلب هذا النوع من التكنولوجيا، فـ"السعودية لديها احتياطات كبيرة من النفط والطاقة الشمسية والرياح، ومع ذلك يصر السعوديون على أنهم بحاجة إلى الطاقة النووية، في حين يجادل بعض الأمريكيين الذين يعتقدون بأن للسعودية الحق في الحصول على هذا النوع من التكنولوجيا، أنها يمكن أن تشتريها من الصين أو روسيا في حال رفضت أمريكا".

كما يشير الكاتب إلى قانون الطاقة الذرية الأمريكي الصادر عام 1954 والذي ينص على ضرورة الموافقة المسبقة من الكونغرس لتصدير التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام، وذلك تماشياً مع قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن تقرير الديمقراطيين أشار إلى أن المصالح الخاصة كانت تضغط بقوة لتجاوز هذه الضوابط.

ويرى أنه في حال مضت عملية البيع للسعودية فإن إيران التي رفض ترامب الاتفاق النووي معها العام الماضي والموقع عام 2015، قد ترفض ممارسة ضبط النفس المستمر، ويمكن لبلدان أخرى في الشرق الأوسط أن تتبع ذلك ما يؤدي في النهاية إلى إذكاء روح سباق التسلح النووي.

ويتابع تيسدال أن هناك خطراً آخر يتمثل في الجهاز الدولي لمكافحة انتشار الأسلحة الدولية، والذي تضرر بسبب تخريب الولايات المتحدة وروسيا، ويمكن أن يقوض بسبب المعايير المزدوجة للولايات المتحدة.

كما أن قضية بيع الأسلحة النووية للسعودية قد تفسر أيضاً السبب وراء محاولة ترامب إبعاد بن سلمان عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتجاهل الفظائع السعودية في اليمن وغيرها من الانتهاكات، وفق ترجمة "الخليج أونلاين".