كشفت منظمة فريدوم هاوس الحقوقية الدولية حفاظ دولة الإمارات على موقعها المتراجع على سلم الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة، فيما حافظت على مستوى منخفض جدا في الحريات المدنية. وكما في كل عام، حافظت الإمارات على وصف "غير حرة" في حرية الصحافة، وحرية الانترنت.

ففي معدل الحريات بصفة عامة، ظلت الإمارات عام 2019 بنفس درجة العام الماضي (2018)، 6.5 من أصل 7 درجات، فـ7 درجات يعني مرحلة العدم، ودرجة 1 تعني مرتبة متقدمة جدا.

وفي مؤشر الحريات السياسية أحرزت "علامة" كاملة، 7 من 7، أي أن مستوى الحريات السياسية فيها يساوي الصفر، وبذلك حافظت أيضا على موقعها الذي أحرزته عام 2018.

وحافظت على 6 درجات من أصل في مقياس الحريات المدنية، وهو نفس المستوى لعام 2018. 

كما حافظت الإمارات في الدرجة الإجمالية على17 نقطة من أصل 100 عام 2019، ومثله عام 2018.

وتأتي هذه النتائج المخيبة للآمال رغم ما يقال عن عام التسامح وما شهدته الدولة من تطورات في مجال الإعلام. ولكن يقول مراقبون إن هذا التطور هو تطور تقني لم يوازيه أي تقدم في مجال الحريات وخاصة حرية التعبير التي باتت تواجه تضييقا أكبر من ذي قبل بحسب منظمات حقوقية، وبحسب عشرات القضايا في محكمة أمن الدولة التي تحاكم ناشطين ومدونين وصحفيين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي، واعتبار قضاياهم قضايا أمن دولة تواجه عقوبات قاسية وفي محاكمات صورية، كما تؤكد المنظمات الحقوقية.