Human Rights in the United - سلطات دولة الامارات ترفض طلب علياء عبد النور لقضاء ما تبقى لها من عمر بين اهلها وتبعدها الى مستشفى توامأفاد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنه بلغه نقل معتقلة الرأي علياء عبد النور إلى مستشفى توام بمدينة العين يوم 10 يناير 2019 دون إخطار العائلة ودون أي تبرير. ولم تهتدي العائلة إلى مكان تواجد علياء عبد النور إلاّ بعد إلحاحها في الطلب على السلطات واتصالات عديدة علمت بعدها أنها محتجزة في مستشفى توام. ولم يرخص للعائلة بزيارتها إلاّ يوم 21 يناير 2019.
و اعتقلت علياء عبد النور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 29 يوليو 2015 وأبقي عليها في مقر احتجاز سري تحت التعذيب وسوء المعاملة. وتسرب في شهر مايو 2018 تسجيل لعلياء عبد النور تفيد فيه تعرضها للتعذيب والتخويف وحرمانها من العلاج والأدوية المناسبة.
بعد اعتقال علياء بمدة قصيرة، اكتشف الأطباء إصابتها مجددا بمرض السرطان التي شفيت منه في 2008. ورغم انتكاس مرضها، ابقي عليها في السجن في ظروف سيّئة ودون علاج طبي كاف. وقد ازدادت حالة علياء عبد النور سوءا بعد استشراء مرض السرطان في كامل جسمها حيث إنها لا تقوى على الوقوف والمشي دون مساعدة.
و يوم 10 يناير، تم نقل علياء عبد النور من مستشفى المفرق إلى مستشفى توام بشكل تعسفي وخلاف رأي الأطباء خاصة وأنها كانت تعاني من أوجاع وآلام وزاد نقلها في تضرر وضعها الصحي.
وقد أكدّت الأسرة أن النقل قد أنهك حالتها الصحية. وقالت والدة علياء عبد النور أنها على قناعة أن هذا النقل لا يهدف إلى تحسين وضعها أو علاجها بل إلى إبعاد علياء ومحاولة إخفاء وضعها عن العالم بعد أن زاد اهتمام الطاقم الطبي بمستشفى المفرق بحالتها و تعاطفه معها.
وقد استشعرت علياء عبد النور على إثر ذلك قرب نهايتها ويأست من شفائها وهو ما جعل العائلة تتقدم بأكثر من طلب من أجل الإفراج الصحي عنها طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها. غير أنّ جميع طلبات العائلة قوبلت بالرفض وكان آخرها طلبا توجهت به العائلة إلى النائب العام قبل بضعة أسابيع. قام النائب العام برفض طلب الإفراج مجددا وأمر بنقل علياء إلى مستشفى توام.
و يوم 21 يناير، عاينت العائلة إساءة معاملة علياء والحط من كرامتها وظروف الاحتجاز السيّئة بمستشفى توام. فوجدتها مقيدة إلى السرير في غرفة دون نوافذ أو تهوية تحت حراسة مشددة. وحينما توجهت العائلة لأعوان الحراسة بطلب فك القيود، جاءها الرد بأنّ القيود لا تفك إلا بمماتها.
ولا زالت علياء عبد النور تحرم الرعاية الصحية اللازمة ومن الشروط الدنيا للنظافة رغم انتشار مرض السرطان بدماغها ورئتيها وكبدها وعظامها وما يستتبع ذلك من شدة الألم وعدم قدرتها على تحمله. كما تتعمّد سلطات دولة الإمارات التعتيم على الوضع الصحي للضحية وترفض تمكين العائلة من تقرير طبي يشخص وضعها الصحي الحالي واستشراء مرض السرطان في جسدها.
وختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بيانه بدعوة السلطات في الدولة بالإفراج دون تأخير عن علياء عبد النور وتخويلها الحق في قضاء ما بقي لها من عمر بين أفراد عائلتها وفتح تحقيق سريع وجاد من قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّضها للتعذيب وسوء المعاملة.
