اعترف عبدالخالق عبدالله، المقرب من دوائر صنع القرار، بفشل وزارة السعادة التي أنشأتها أبوظبي والتي تحاول من خلالها تسويق نفسها للعالم على أنها دولة سعادة.

وأشار الأكاديمي عبدالله إلى أن الدولة لم تأت ضمن قائمة 15 أسعد دولة في العالم، على الرغم من كونها لديها وزارة خاصة بالسعادة.

وكتب عبدالله عبر حسابه على موقع "تويتر": "لدينا وزارة سعادة تأسست في فبراير 2016 ولدينا جيش من سفراء ومدراء للسعادة ولدينا برامج ماجستير للسعادة والمفروض إننا أسعد شعب لكن تقرير السعادة 2018 يشير أن الإمارات ليست حتى من بين أسعد 15 دولة في العالم".

وتابع في ذات التغريدة: "لو كنت الوزير المسؤول عن السعادة لأقدمت على الاستقالة فورًا وعن طيب خاطر".

ووزارة السعادة تم استحداثها في فبراير 2016، وترأسها حالياً الوزيرة عهود الرومي، ومن أهم مهامها موائمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

تغريدة "عبدالله" كشفت عن إدراكه للجانب الدعائي التي تسوقها الدولة بإطلاق أسماء براقة مثل وزارة السعادة ووزارة التسامح، في مساعي مكشوفة للتغطية على سجل الدولة وجهاز أمنها الحقوقي بعد تزايد ظاهرة الانتهاكات والحقوق والحريات.

وكان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وجه انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الانسان في الدولة، معربا عن قلقه من توثيق حالات "اختفاء قسري"، ومحاكمة نشطاء حقوقيين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء وظلم العمال الأجانب والتمييز ضد المرأة وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.

وتحدث التقرير عن حالات "اختفاء قسري" وإيقاف أشخاص دون أمر توقيف وسجنهم في مرافق احتجاز سرية بمعزل عن العالم الخارجي.

وأشار إلى " معلومات وأدلة موثوقة تفيد بأن كثيرا من هؤلاء الأفراد تعرضوا للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة ".

وفيما يتعلق بالحريات الأساسية، أشار التقرير إلى "محاكمة العديد من النشطاء تحت ذريعة الأمن القومي وذلك بسبب ادعاءات تتعلق أساسا بحق الشخص في التعبير عن رأيه، وفي انتقاد أي سياسة أو مؤسسة عامة".