أوصى المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة ما أسماه "تأمين مساجد الدولة كافة بكاميرات مراقبة" أسوة بمساجد إمارة أبوظبي، وتزويدها بكل الوسائل الأمنية الأخرى اللازمة بحجة العبث بممتلكات المساجد أو استغلالها من المخالفين أو المجرمين.
ويؤكد مواطنون أن نسبة التعدي على المساجد في الدولة عند الدرجة صفر، إذ لم يشهد أي مسجد في الإمارات أي حالة من الاعتداء والاستغلال، مؤكدين أن جهاز أمن الدولة هو الذي يقف خلف هذه القرارات والتي تأتي على شكل توصيات من مجلس "عديم الفائد" بحسب منظمات حقوقية.
فهذا المجلس أصدر توصيات كثيرة في موضوعات مهمة ولكن الحكومة لم تعره أي اهتمام ولم تأخذ بتوصياته، ولكن عندما تلتقي رغبة الحكومة بالتوصيات فإنها تسارع فورا للتنفيذ. ويقول إماراتيون، أحيانا توعز الحكومة للمجلس بأن يتبنى توصيات فتقوم الحكومة بتنفيذها على انها تنفذ قرارات هذا المجلس، وليس قراراتها وتوجهاتها هي، مستفيدة من الغطاء الذي يوفره المجلس في بعض الحالات أو لتوجيه السخط الشعبي على المجلس لا على الحكومة في حالات أخرى، بحسب ناشطين.
كما أوصى المجلس خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس، أمل القبيسي، لمناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه بضرورة استحداث نظام إلكتروني يساعد على متابعة الإيرادات الوقفية من بُعد، وإعداد برامج تأهيل وتدريب للكوادر البشرية في مجال الاستثمار الوقفي، داعياً إلى أهمية إعداد برنامج تسويق إعلامي لنشر ثقافة الوقف، والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة لتنمية الموارد الوقفية.
ودعا إلى زيادة رواتب وحوافز وامتيازات الأئمة والمؤذنين، لتشجيع المواطنين على الانخراط في هذه الوظائف، مؤكداً على ضرورة إعداد برامج أكاديمية علمية متخصصة في الدراسات الشرعية الإسلامية، وإعداد مذكرات واتفاقات تعاون مع المؤسسات الإعلامية، بهدف الدعاية والترويج عن الوظائف الدينية بين المواطنين.
وانتهى المجلس خلال الجلسة التي يحضرها رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف، محمد مطر الكعبي، إلى ضرورة تعميم تجربة أبوظبي في الترجمة الفورية لخطبة الجمعة، لتشمل المساجد كافة في مختلف إمارات الدولة، وبناء برنامج ثقافي متكامل للفئات غير المسلمة لتعريفهم بقيم الوسطية والاعتدال وسماحة المبادئ الإسلامية.
ولفت إلى أهمية قيام الهيئة ببناء شراكات استراتيجية مع مركزي صواب وهداية، والمؤسسات التعليمية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، واللجنة العليا للتسامح، وغيرها من المؤسسات المعنية، لتطوير دور الهيئة واستراتيجيتها وخطط عملها في الإرشاد والتوجيه والوعي الديني.
وأوصى المجلس كذلك بإعداد برنامج عمل لتحديث وتطوير المحاضرات الدينية والمواعظ والخطب والبرامج الدينية، سواء في محتواها الديني لتكون أكثر التصاقاً بقضايا المجتمع المعاصرة وتطورات الحياة الاجتماعية، أو في وسائل نقل هذا المحتوى إلى المستهدفين.
ودعا المجلس إلى وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من أعمال الصيانة في المساجد، وسرعة استبدال جميع المساجد المؤقتة و"الكرافانات" الخاصة بالصلاة إلى مساجد دائمة، كما أوصى بوضع خطط لزيادة مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالدولة، على ألّا تكون ملحقة بالمساجد فقط، مع إلزام هذه المراكز بتقديم تقارير سنوية عن أنشطتها وأعمالها، وإعداد سجلات دقيقة بهذا الشأن.
ويرى مراقبون إماراتيون أن جميع هذه التوصيات تعزز من السيطرة على الشأن الديني وتوجيهه نحو ما يخدم جهاز الأمن ولا يتماشى مع الحريات الدينية ولا مع التدين الفطري للشعب الإماراتي، وإنما يرسخ التدين الممنهج والذي تقوده السلطات إلى حيث تريد، على حد تقدير المراقبين.
