رفع مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (كير)، دعوى قضائية ضد ولاية ماريلاند؛ لوقف إجراء رسمي من شأنه حظر تعامل الجهات التابعة للولاية مع الشركات والمؤسسات التي تقاطع إسرائيل.

وأقام المجلس الدعوى القضائية ضد حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوجان، والنائب العام للولاية، بريان فروش.

وجاء رفع الدعوى نيابة عن مهندس البرمجيات، النائب السابق في الولاية المذكورة، سيد سقيب علي، أحد المنضمين للحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS).

وتعد هذه الدعوى السادسة من نوعها التي يرفعها مجلس كير ضد التدابير والقوانين التي تستهدف الحركة وداعميها في البلاد.

وقال سقيب، في مؤتمر صحافي، إنّ الولاية ألزمته بالتوقيع على تعهد ينص على عدم “مقاطعة إسرائيل، أو أي من الأراضي التي تحتلها”، من أجل الحصول على عقد مع الولاية، لتطوير آلية (إلكترونية) متعلقة بسياسات التأمين على الحياة.

وأضاف أنه رفض التوقيع على التعهد، كون “الفلسطينيين ليسوا أحراراً، ويعيشون تحت الاحتلال العسكري الوحشي”.

وتابع: “حتى انتهاء الاحتلال، قررت أنني سأقاطع إسرائيل”.

كما أشار سقيب إلى أنّ موقفه “مضمون بموجب الدستور الأمريكي”، الذي يحظر التوقيع على مثل تلك التعهدات.

وتم تشكيل حركة مقاطعة إسرائيل عام 2005 من خلال 170 مؤسسة مجتمع مدني وجماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، للضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.

وتطالب الحركة بمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتواجه الحركة مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت عدة ولايات قوانين مناهضة للحركة وتجرم “المشاعر المعادية” لإسرائيل.