ناشدت أسرة رجل الأعمال التركي، محمد علي أوزتورك، المعتقل في سجون الإمارات، الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، للمساعدة في إطلاق سراحه.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن "أمينة"، زوجة أوزتورك، أن زوجها اعتُقل أثناء زيارة عمل إلى دبي، مطلع 2018، وصدر قبل أيام قرار من محكمة إماراتية بسجنه مدى الحياة؛ بزعم إدانته بتهم "إرهاب".

وأضافت زوجة أوزتورك: "سافرتُ معه إلى دبي، في 17 فبراير الماضي، ضمن وفدٍ لاتحاد مصدّري منطقة البحر المتوسط، يضمّ 75 رجل أعمال تركياً، للمشاركة في معرض للأغذية، وهناك تعرّضنا للاحتجاز في الفندق من قبل جهة مجهولة".

وتابعت: "أُطلق سراحي بعد يوم واحد، ولكن زوجي معتقل في الزنزانة منذ 11 شهراً، ويمنعوننا من التواصل معه بأي شكل؛ سوى دقيقتين أو ثلاث كل شهر أو شهرين".

وأوضحت أن القضاء وجّه له تهمة الإرهاب؛ على خلفيّة تقديمه مواد غذائية ودعماً مالياً لمدنيين تركمان في منطقة "بايربوجاق"، بمحافظة اللاذقية، شمال غربي سوريا، عبر جمعية "بايربوجاق جبل التركمان للثقافة والتعليم والتضامن"، التي كان يرأسها.

وقالت: "حكموا على زوجي بالسجن المؤبّد في جلسة محاكمة ثانية، قبل أيام، بتهمة دعم الإرهاب، ولكنه بريء من ذلك، وأطلب المساعدة من قيادتنا".

وشدّدت أمينة على براءة زوجها من تلك التهمة، وأكّدت أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه الإنساني لصالح التركمان.

وأشارت إلى أنها طلبت المساعدة من الرئيس أردوغان، ووزير الخارجية جاويش أوغلو.

بدورها قالت نائلة، والدة أوزتورك، إن العائلة لم تكن تتوقّع صدور هذا القرار بحقه، وإنهم صُدموا عند سماعهم به. وأضافت: "لم أربِّ ابني على الإرهاب، وأثق بأنه بريء".

من جهته أكّد والده عبد الله، أنه كان يوصل المساعدات للأيتام والمشرّدين بطرق رسمية بعد جمعها من متبرّعين، مشيراً إلى أن فترة التقدّم باعتراض على القرار القضائي تقلّ عن شهر.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي تورط فيها محكمة استئناف أبوظبي دولة الإمارات في أزمات دولية بعد قضية الأكاديمي البريطاني في نوفمبر الماضي الذي أدانته المحكمة بالمؤبد بزعم تجسسه لصالح بلاده ولكن ضغوط بريطانية أسفرت إلى تقلص المؤبد إلى ساعات لم تتجاوز المئة، فإفرج عنه فورا.

ويقول مراقبون إن القضاء في الدولة وبعد تدخل السلطة التنفيذية وجهاز الأمن في أعماله بات مصدرأزمات وإشكاليات للمواطنين الإماراتيين أنفسهم ومصدر أزمات مع دول العالم، وطالب ناشطون إماراتيون بتعزيز استقلال القضاء وإنقاذه من تدخلات السلطة التنفيذية والكف عن استخدامها له كأداة انتقام ضد الناشطين والخصوم الإقليميين على حد تعبيرهم.

ويعتقد ناشطون ألا تصمت أنقرة على هذا الحكم وإنما قد يكون سببا لتأزيم أكبر في العلاقات بين الجانبين، وأنه سيكون محور تجاذب بين البلدين بما يعنيه من اصطدام أبوظبي مع أردوغان، ليتساءل المراقبون، هل سترضخ أبوظبي لضغوط أنقرة كما رضخت من قبل للندن، المراقبون يعتقدون أن ذلك يعتمد بمدى الضغوط التركية ذاتها، التي تفضل بداية العمل من خلال القنوات الدبلوماسية والرسمية قبل أن تنفجر القضية، وفق ما يقول ناشطون.