أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، أن القوات المسلحة تؤيد قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ  وأثار سخطاً شعبياً وسياسياً واسعين في البلد المهدد بالإفلاس بسبب اضطراباته المستمرة منذ يناير 2011.

وأضاف وزير الدفاع لدى زيارته معسكر اللواء 314 مدرع الذي يتولى حماية قصور رئاسية ومنشآت حكـومية حيـوية في العاصمة صنعاء، أن «المرحلة التي يعيشها اليمن تتطلب تظافر جهود المخلصين الى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن التي أصبحت يداً واحدة ضد الإرهاب والعنف والتخريب».

وحذر من محاولات «لإدخال البلاد في فوضى وصراع من خلال استقطاب بعض المغرر بهم لتنفيذ أعمال تخريبية واستهداف الأمن والسكينة العامة». 

وخرج مئات اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء ومدن عدن وتعز والحديدة وقطعوا الشوارع وأحرقوا الإطارات احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة تترواح بين 70 إلى 100 في المائة.

وأكد اللواء أحمد أن «القوات المسلحة والأمن تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في المضي إلى سياسة اقتصادية يلمس خيرها كل أبناء اليمن»، مشدداً على ضرورة أن «يعي الجميع أبعاد الدعايات المغرضة وما تبثه بعض الأبواق الإعلامية من تصيد للأخطاء وتوجيه البعض نحو أعمال خارجة عن النظام والقانون».

ووجه قوات الجيـش برفع الجاهزية القتالية «والتصدي لكل مشاريع التخريب والإرهاب التي تحاول النيل من الوطن وتعرقل سير تنفيذ مخـرجات الحوار الوطني»» المنتهي أواخر يناير كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة في اليمن التي تنظمها اتفاقية المبادرة الخليجية منذ نهاية نوفمبر 2011.

بدورها أعلنت جماعة «الحوثيين» المسلحة التي تهيمن على مناطق واسعة في شمال البلاد رفضها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.

وقالت الجماعة «نعلن انحيازنا بشكل كامل إلى الشعب، ونرفض أي جرعة تنال من كرامة المواطن وآدمية الإنسان اليمني التي تتعرض لامتهان غير مسبوق»، داعية جميع اليمنيين إلى «مزيد من التكاتف والوحدة لمواجهة حكومة الفساد التي تنحدر بالبلاد إلى مستنقع الفقر والبطالة».