أعلن مصرف الإمارات المركزي، أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها (قدرتهم على سداد الديون) قبل إصدار دفاتر شيكات لهم، وذلك في وقت يعتقد فيه مراقبون أن تراجع الأداء الاقتصادي بالدولة، وخاصة في إمارة دبي، ربما تطلب مثل هذه الإجراءات الاحترازية للتخفيف من حجم الشيكات المرتجعة.

وقال المصرف المركزي في بيان له الإثنين (10|12) إنه طلب من البنوك، في تعميم، إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على عشر أوراق شيكات بحد أقصى.

وأضاف البيان أن بمقدور البنوك إصدار دفاتر شيكات إضافية للعميل إذا لم توجد شيكات مرتجعة له بعد ستة أشهر.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 26.2 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وفقا لبيانات البنك المركزي، بما يمثل 4.3% من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها خلال تلك المدة.

وأبلغ المصرف المركزي البنوك بضرورة إخطار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف ستُسجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، "الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الجدارة الائتمانية للعملاء".

وأضاف أنه يتعين على البنوك تشجيع العملاء على تقليص استخدام الشيكات لأدنى حد ممكن، "والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة، مثل الخصم المباشر والتحويلات المصرفية، حيثما أمكن ذلك".

وأسست الحكومة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي بدأت عملياتها في 2014، للسماح للبنوك بالتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء قبل تقديم ديون جديدة.

من جهته، قال المحلل المالي والاقتصادي نضال خولي إن حالة الركود التي يشهدها اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص ربما تسببت في زيادة الشيكات المرتجعة.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، أن التراجع الاقتصادي بالإمارات عموما وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات قد يكون دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الآثار السلبية للشيكات المرتجعة.

ولفت نضال خولي إلى أن اقتصاد دبي يعاني في الوقت الحالي بسبب تدهور القطاع العقاري، وهو قطاع -يقول المحلل المالي- يجر معه قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء والسياحة، ويدفع باتجاه تأجيل العديد من المشاريع أو إعادة جدولتها.

وعبّر خولي عن اعتقاده بأن استمرار الأزمة الخليجية وحالة عدم اليقين في المنطقة بدآ يؤثران على دول الخليج بشكل عام ودبي بشكل خاص.

وقال "طالما استمرت الأزمات فأتوقع أن تكون السنة المقبلة سنة صعبة".

وكان المصرف المركزي ذكر في تقرير صدر قبل أيام- أن أسعار العقارات السكنية في دبي هبطت بالربع الثالث من 2018 بمعدل 7.4% على أساس سنوي قياسا لمستواها بالربع نفسه من 2017. وكان معدل الانخفاض بلغ  5.8% بالربع الثاني من هذا العام.