قال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن دولة الإمارات "تولي حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً وفق المعايير الدولية، كما تلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها"، على حد زعمه.

وأضاف المري في كلمة له بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، إن دولة الإمارات منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 اعتمدت مجموعة من الثوابت التي لا يمكن التفريط فيها أو المساومة عليها، ومن أبرز هذه الركائز العدالة والمساواة ومراعاة واحترام وحماية حقوق الإنسان.

وتابع اللواء المري، إن شرطة دبي كانت السباقة في تجربتها الرائدة في رعاية حقوق الإنسان، فهي أول مؤسسة شرطية عربية تنشئ إدارة متخصصة بحقوق الإنسان. 

وقال اللواء المري: إننا في شرطة دبي إذ نشارك العالم احتفاءه بمرور سبعين عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نقف مع الجميع من أجل تحقيق المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، ونؤكد أن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948، على حد تعبيره.

ولكن المنظمات الحقوقية والأممية تؤكد في عشرات التقارير ومئات البيانات الصادرة عنها أن السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع جدا. وأحدث هذه الاتهامات ما عبّرت عنه خمس منظمات حقوقية ومجتمعية من أن "الإمارات لا تحترم حقوق الإنسان وتمارس الإخفاء القسري بشكل منهجي والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائرة"، على حد قولها.

ووفق المنظمات فإن الإمارات "تشتهر بسمعتها من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تؤثر على المواطنين الإماراتيين وعلى العمالة الأجنبية المقيمة"، على حد وصفها.

 وهذه المنظمات  هي "الطريق السريع" ومقرها فرنسا، والتحالف الدولي لحقوق الإنسان والتنمية ومقره جنيف، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف، ومنظمة حقوق الإنسان لضحايا الحرب في ليبيا (عدالة)، ومنظمة التنمية الاجتماعية ومقرها تونس.

أما منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش فلا تكفان وبصورة تكاد تكون أسبوعية عن التنديد بما تصفانه انتهاكات حقوقية جسيمة داخل الدولة وخارجها على يد السلطات، داعية السماح بتفتيش سجون الأمن في أبوظبي تحديدا نظرا لورود مئات البلاغات بالتعذيب منذ عام 2011 وترفض أبوظبي للمنظمات الحقوقية والأممية بإجراء هذا التفتيش بذريعة أنه يتعارض مع "سيادة الدولة".

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يمر هذا العام على مزيد من الانتهاكات ولا سيما في المحاكمات الجائرة بحسب وصف العفو الدولية، فقد حكمت محكمة الاستئناف في أبوظبي على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات باتهامات أكدت المنظمات الحقوقية بأنها اتهامات باطلة لا يقوم عليها أي دليل، وذلك لمجرد ممارسته حقه في التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم السلطات في الدولة مفهوما جزئيا وانتقائيا لحقوق الإنسان، إذ تعتبر أبوظبي أن مجرد وجود العمالة في الدولة من مختلف الجنسيات بأنه "إنجاز" حقوقي لمجرد أن هؤلاء العمال لا تقع بينهم "معارك" و "حروب"، متجاهلة أن هذه العمالة لا تعبأ سوى برغيف الخبز لدرجة أنها تنازلت عن مطالبها العمالية ورضيت بالحد الأدنى من أجل استمرار عملها، فضلا أن السلطات لا تتسامح مطلقا مع أي نشاط مدني وعام مهما كان يمكن لأي جالية أن تمارسه في الدولة، فالسجن والترحيل سيفان مسلطان على رقاب ملايين العمال بصورة تردعهم عن مجرد التفكير بالمطالبة بحقوقهم، ومع ذلك تسوق أبوظبي ذلك على أنها تمنح العمال حقوقهم كونها تسمح لهم بمواصلة أعمالهم وحياتهم في الدولة.