أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تخصيص 50 % للمرأة في المجلس الاتحادي دفعة كبيرة لترسيخ دورها التشريعي والبرلماني. 

 وقال في حسابه على تويتر: "توجيهات أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص نسبة 50 % للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية .. المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي".

وأشار مراقبون وناشطون أن هذا القرار لا يضمن المساواة بين الرجال والنساء، بل إنه سوف يضيف مزيدا من القيود على حرية الاختيار أمام الناخب الإماراتي كونه سيكون ملزما لاختيار هذا الحصة من ممثلي الشعب. 

ويعتبر نظام "الكوتة" أحد أسوأ خيارات الاختيار في العالم ولا تلجأ له الدول إلا إذا أرادت أن تضمن اختيار أقلية دينية أو عرقية في المؤسسات المنتخبة، كأن يجري تحدد عدد من المقاعد البرلمانية للمسيحيين في دول ذات غالبية مسلمة، أو للأكراد مثلا في دولة ذات أكثرية عربية وهكذا.. وهو الحال الذي لا ينطبق على الأوضاع في الإمارات. 

ويضيف مراقبون كان من المنتظر هو منح المجلس الوطني صلاحيات تشريعية ورقابية معتبرة وليس كما هو الحال الآن، إذ تصفه منظمات حقوقية بأنه مجلس "عديم الفائدة" نظرا لتغول السلطة التنفيذية وجهاز الأمن عليه للحد من دوره وأثره في حال كان يعمل في ظروف وصلاحيات حقيقية كما تقتضي الأنظمة السياسية المعاصرة من فصل بين السلطات وتعزيز استقلال هذه السلطات.