زعمت وكالة رويترز أن سمو الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء تجاهل مطالبات كويتية رسمية للإفراج عن أموال تقدّر بنحو 500 مليون دولار، جمّدتها الحكومة الإماراتية بدعوى ربطها بقضية غسل أموال وتسببت في التوتر بين البلدين

وأكدت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، طلب في سبتمبر الماضي، من آل مكتوم الإفراج عن الأموال، لكن حاكم دبي برّر عدم موافقته بالإفراج عن الأموال "بسبب مواصلة التحقيقات المشتركة في هذه القضية".

وكتب الشيخ جابر "نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال".

ورد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر"إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق"

وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.

ويأتي التحقيق وفق الوكالة، في وقت تشدد فيه الإمارات القواعد المالية في مسعى لمحو الصورة الشائعة بين بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة بسبب مناطقها التجارية الحرة وقربها الجغرافي من إيران المستهدفة بعقوبات أمريكية.

وينفي المسؤولون الكويتيون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب أي مخالفات.

والرسالة أحدث حلقة في قضية بين حكومتين من أغني أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.

والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.

واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.

وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم حكومة دبي ”تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية“.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكويتي على طلب للتعليق على المطالب الكويتية وعلى فحوى الخطاب المرسل في سبتمبر أيلول، بسحب رويترز.

وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.