لا تزال قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز تلقي بتفاعلاتها على الساحة المحلية والخليجية، إثر محاكمة أمريكي بأحد قوانين أبوظبي التي أقرتها مؤخرا بشأن "أمن الدولة"، ولكنه قانون كاد أن يدخلها في أزمة حادة مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

هذا القانون تم تطبيقه حرفيا على الإماراتيين وعلى العرب المقيمين في الدولة، ورفضت أبوظبي أي شفاعة أو استرحام لمجرد تخفيف الأحكام، بل إن الأحكام الصادرة في محكمة الاستئناف تكتسي شرعية أكبر عندما ترفض المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكامها ما كان يسبب خسائر معنوية ومالية باهظة للناشطين في لحظة أمل واهنة لا تتحقق، على حد وصفهم.

الأمر مع البريطانيين يختلف تماما. ففي أحسن الأحوال، كانت التوقعات تشير إلى أن "الجاسوس" سيتم الإفراج عنه عند الطعن على حكمه وهو ما قد يستغرق بضعة شهور، وزوجة ماثيو لم تكن تتوقع أن يفرج عنه قبل شهر من الآن وهي فترة أعياد الميلاد.

ولكن سرعة الإفراج عن "الجاسوس" كانت مفاجئة للمراقبين. فبعد أقل من 100 ساعة على حكم المؤبد بحقه، فإذا بعفو يصدر بحقه، لتدخل وزارة الخارجية و وزارة الشرون الخارجية و وسائل الإعلام الرسمية في حالة من الارتباك لتبرير هذا الإفراج عن جاسوس قيل في خطره وتهديده لأمن الإمارات الكثير الكثير حتى ظن كثيرون أننا امام نسخة بريطانية من "البغدادي" أو الزرقاوي.

على أية حال، تم الإفراج عن ماثيو الجاسوس، وها هي الأنباء تفيد بقرب وصوله إلى بيته في المملكة المتحدة.

وإلى جانب انتقادات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، طوال أمس، قالت صحيفة "القدس العربي" في افتتاحية اليوم الثلاثاء في انتقاد قاس:" وفي كل حال جاء العفو الرئاسي عن هيدجز ليثبت أن أحكام القضاء الإماراتي هي حبر على ورق تطوى متى شاء الحاكم، فلا تُنفذ من مدة الحكم المؤبد سنة واحدة، أو حتى مجرد شهر يتيم"، على حد قولها.

وذكّرت الصحيفة أن الصحفي الأردني تيسير النجار قدم الكثير من التماسات الاسترحام ليلق سراحه وهو محكوم ب3 سنوات فقط في قضية تعاطف مع غزة، ولكن حكم مؤبد في قضية أمن دولة يفرج عنه فورا.

وختمت الصحيفة: "مثير للشفقة أخيراً أن السلطات الإماراتية لم تفلح في استثمار هيدجز كقضية سياسية، وتلقت من الحكومة البريطانية ضغوطاً جدية وتلويحاً بعواقب وخيمة، فلم تتردد في الرضوخ واستبدال مبدأ العدل الذي يتوجب أن يتسيد ضمير القضاء، بشعار آخر مفاده أن ضغط لندن هو سيد الأحكام"، على حد تقديرها.

وقابل إماراتيون تعليقات الصحيفة بالاستياء كونها توصف حالة مزرية مما وصل إليه سلوك جهاز الأمن والأزمات التي يسببها للدولة بدءا من فرضه قانون متشدد كهذا، وتدخله في أعمال النيابة والقضاء بحسب اتهامات سابقة لمقررة الأمم المتحدة غابرييلا كنول عن القضاء في الدولة لتأتي هذه الحادثة لتؤكد بعضا من هذه المزاعم بحق قضائنا، رغم أن "العفو" سياسة متبعة في أعرق الديمقراطيات في العالم، والشاهد هو وجود مبدأ العفو، حتى في الديكتاتوريات أيضا، على حد ما ذهب إليه ناشطون.