قال محامي منظمة حقوقية، إن المنظمة رفعت دعوى قضائية على ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لفرنسا، تتهمه "بارتكاب جرائم حرب، والتواطؤ في تعذيب ومعاملة غير إنسانية في اليمن"، على حد زعمها.

وزعمت الدعوى التي قدمتها منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أن الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسؤول عن هجمات أصابت مدنيين باليمن، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الشكوى المقدمة بالنيابة عن المنظمة التي مقرها فرنسا "بهذه الصفة، فهو قد أمر بقصف على الأراضي اليمنية"، على حد قولها.

ولم يرد ديوان ولي العهد أو المكتب الإعلامي للحكومة في أبوظبي بعد على طلب الوكلة أرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق.

ولم تكلل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن بالنجاح كما لم تفلح محاولات جماعات حقوق الإنسان لمحاسبة أطراف الصراع في اكتساب قوة دولية حتى الآن.

وتأتي الدعوى، التي رفعت أمام محكمة في باريس، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقييد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفا لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على معظم مناطق شمال اليمن والعاصمة صنعاء.

وقال جوزيف بريهام محامي المنظمة الحقوقية إن عددا من اليمنيين انضموا إلى الدعوى القضائية.

ويدرس مدعون فرنسيون بالفعل شكوى مماثلة قُدمت في أبريل ضد ولي العهد السعودي، في بداية لعملية قانونية من المرجح أن تستمر لسنوات.

وتستند الشكوى المقدمة ضد ولي عهد أبوظبي إلى تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة جاء فيه أن هجمات للتحالف ربما تشكل جرائم حرب وأن عمليات تعذيب جرت في مركزين تسيطر عليهما القوات الإماراتية.

وتشير الشكوى إلى قصف مبنى في صنعاء في أكتوبر 2016، حيث كان يقام عزاء والد وزير الداخلية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً.

كما تضمنت الدعوى وثائق من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام حول اعتقالات تعسفية واستخدام القنابل العنقودية غير القانونية.

وقال محامون إن المحاكم الفرنسية مختصة بنظر القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

يشار أن محمد بن زايد أجرى زيارة ناجحة إلى باريس بحسب وسائل إعلام حكومية رسمية في أبوظبي.