بينما لا يوجد في الإسلام ما يسمى "قادة الأديان" واصلت أبوظبي استضافة ملتقى باسم: "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي"،وصدر في ختام الملتقى ما سمي بـ"بيان أبوظبي"، بحضور وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، وهو ما ضيع هوية الملتقى، إن كان تجمعا أمنيا أو دينيا، بحسب مراقبين.
وجرت المصادقة على "بيان أبوظبي" في واحة الكرامة، بحضور قادة وممثلين الأديان على مستوى العالم (يهود وبوذيون وهندوس ومسيحيون ومسلمون ولا دينيون)، الذين شاركوا في الملتقى.
ومما جاء في "بيان أبوظبي" : "في ظل الإيمان الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة المتأصلة لدى جميع الأطفال، تعهدت القيادات الدينية والإيمانية على مستوى العالم والمشاركين في الملتقى بالتوحد من أجل وقاية الأطفال من التعرض للإساءة، والإسهام بشكل بناء في العمل على تطوير قدرات وإمكانات أطفال العالم بدنياً، واجتماعياً، ونفسياً، وروحانياً، والدعوة إلى مفهوم عالمي مفاده أن التطور في أي مجال، لا يبرر أي شكل أو نوع من الإساءة للطفل وأنه يجب مراعاة ذلك في كافة المجالات".
ومؤخرا، نشرت مؤسسة حقوق الطفل مؤشرها العالمي السنوي حول حقوق الطفل، و هو مؤشر سنوي تطلقه للتعرف على أوضاع حقوق الطفل في 163 دولة حول العالم. ويغطي المؤشر خمسة مجالات هي: الحق في الحياة، الصحة، التعليم، الحماية، والحق في بيئة مناسبة لحقوق الطفل عموما. واحتلت دولة الإمارات المرتبة ال"78" عالميا على المؤشر للعام 2016.
وقال التقرير إن هناك نتائج لافتة تتعلق بأوضاع حقوق الطفل في عدد من الدول المعروفة بالحروب والصراعات العسكرية أو الفقر الشديد مثل العراق وجاميكا والمكسيك والبرازيل والدومينكان، فإذا بالتقرير يذكر اسم دولة الإمارات مع هذه الدول ما شكل صدمة للإماراتيين رغم كل ما يقال عن جهود تبذلها مؤسسات الدولة في هذا السياق.
وبحسب نتائج التقرير، فإن دولة الإمارات ظلت على مستويات ضعيفة للغاية في مجال حفظ حقوق الإنسان ولم يطرأ على سجلها في هذا المجال أي تطور إيجابي طوال أكثر من عقد. فمنذ عام 2002 وحتى 2015 أحرزت الدولة أقل درجة من خمس درجات فيما يتعلق بـ"عدم التمييز" اتجاه الأطفال، وهذه الدرجة هي "منخفض".
وفي مؤشر "الاهتمام بالطفل"، ظلت الدولة في مستوى "منخفض" أيضا طوال السنوات 13 الماضية. وكذلك، في مؤشر "احترام آراء الطفل" ومؤشر "بيئة تشريعية تمكينية" و مؤشر "أفضل ميزانية" ظلت هذه المؤشرات جميعها على حالها بدون تغيير طوال تلك الفترة ال"13" عاما.
أما في مؤشر "جميع وتحليل البيانات التفصيلية، فقد انخفضت درجت الدولة فيها من أفضل درجة إلى الدرجة المتوسطة، وهي ما قبل الأخير. وفي مؤشر "تعاون المجتمع المدني والدولة في مجال حقوق الطفل"، فقد انخفضت درجة الدولة من المستوى "متوسط" إلى المستوى "منخفض".
ناشطون خليجيون، عدوا هذا الملتقى ضمن ما سموها جهود أبوظبي في السيطرة على الأطفال وتوجيههم حسب ما يوافق سياساتها مستغلة التخوف الدولي من الإرهاب لإخفاء أهدافها الحقيقية مما سموه "استلاب الأطفال"، على حد تعبيرهم.
