فند ناشطون إماراتيون مزاعم كتاب الأمن الجديد الذي حمل عنوان "كبنجارا"، واعتمد التلفيق والافتراءات بحق أعضاء جمعية الإصلاح مستغلا تغييب قياداتهم في السجون وتشريد عدد آخر.

ففي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر كل من الناشط أحمد الشيبة النعيمي والناشط حمد الشامسي ردودا استنكروا ما ورد في الكتاب من تلفيقات منسوبة لمعتقل الرأي عبد الرحمن بن صبيح، على حد تأكيدهم.

واعتبر الشيبة أن الكتاب لا يشكل أهمية كبيرة كونه عبارة عن حلقة في سلسلة اتهامات ضد دعوة الإصلاح وُجهت منذ 2012، على حد قوله.

وأشار النعيمي أن "الاتهامات باطلة ولم يستطع أحد أن يثبتها". واستدرك قائلا: لكن جهاز الأمن في الإمارات يحاول توجيه تهم جديدة غير موجودة ضد دعوة الإصلاح. 

ونوه الشيبة، أن الجديد في هذه المحاولة هو استخدام اسم أحد المعتقلين على أنه هو مؤلف الكتاب وكأنه يدلي باعترافاته، وهو عبد الرحمن بن صبيح.

الشيبة أعاد للذاكرة أن بن صبيح تم اختطافه من إندونيسيا في ديسمبر 2015 وظل في الاختفاء القسري لأكثر من 100 يوم، وفي مارس 2016 تمت محاكمته وإلصاق التهم به، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات، على حد تعبير الناشط الحقوقي.

وخلص الشيبة إلى التساؤل عن مدى قدرة بن صبيح على التصرف بإرادته الحرة في ظل ظروف الاعتقال والسجون التي شهدت منظمات حقوقية بانتهاك جهاز الأمن حقوق الإنسان؟!

وأكد الشيبة أن بن صبيح مجبر تحت ظروف السجن والانتهاكات على كتابة ما ورد في الكتاب، هذا في حال التسليم أن بن صبيح هو الذي سطر الكتاب أم غيره، مشيرا أن الغاية النهائية هو شيطنة دعوة الإصلاح.

ومن جهته فند الناشط الشامسي جملة "الأكاذيب" الواردة في الكتاب خاصة المزاعم التي تشير إلى وجود جناح عسكري لدعوة الإصلاح، أو بمزاعم اتفاق بيع دعوة الإصلاح النفط لبريطانيا مقابل دعمها للوصول إلى الحكم.

علما، يقول ناشطون، إن أبوظبي هي التي تعرض النفط وما هو أكثر على الغرب مقابل الصمت على الانتهاكات الحقوقية داخل الدولة أو خارجها في اليمن وإفريقيا، وليس دعوة الإصلاح.

كما فندالناشط الشامسي مزاعم دعوة الإصلاح استغلال النساء، وهو اتهام يرده ناشطون أيضا على جهاز الأمن وجهات معينة في الدولة تقوم باختطاف النساء ذهنيا واستغلالهن أمام العالم، مستدلين على كمية هائلة من ترويج أبوظبي عن وجود عدة وزيرات في الحكومة أو أن المجلس الوطني تترأسه إمرأة أو أن عدد النساء الموظفات يزيد عن عدد الرجال الموظفين، مخادعين المرأة بأن هذه هي حقوقها من جهة، ويسوقون "إنجازات" وهمية للعالم من جهة أخرى، على حد ما يقول ناشطون.

الناشط الشامسي أكد في إطار تفنيده لمزاعم الكتاب المذكور، أن جميع التهم الواردة ليست إلا للاستهلاك الإعلامي وأن أيا من هذه الاتهامات لم توجه لمعتقلي دعوة الإصلاح أثناء المحاكمات لأنها اتهامات باطلة لا يمكن إثباتها قضائيا أو من أي باب آخر.