رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الموافقة على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على اعتبار أنه اعتمد مبدأ “التسرع وسياسة الأمر الواقع”.

وأكدت سعيدة قرّاش الناطقة باسم الرئاسة التونسية أن الرئيس الباجي قائد السبسي غير موافق على التحوير الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد، مساء الإثنين.

وأكدت أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التحوير وتم إعلامه به في ساعة متأخرة، وأضافت “رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”.

فيما وصف نور الدين بن تيشة، مستشار الرئيس التونسي، الحكومة الجديدة بأنها “حكومة النهضة”، مؤكدا أن الرئيس لم يكن على علم بالتعديل الوزاري الأخير. وأضاف “الرئيس علم بالتعديل الوزاري من وسائل الإعلام مثله مثل اي مواطن”، مشيرة إلى أنها “المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس حكومة بإعلان تحوير وزاري دون علم الرئيس. في السابق التحوير الوزاري يُعلن من قصر قرطاج”.

واعتبر أن الحكومة الحالية هي “حكومة حركة النهضة وتم تكوينها من قادتها. وهذه الحكومة بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية ولا تعبر عن نتائج الانتخابات الماضية”.

كما أكد نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل أن المنظمة لا علم لها بالتركيبة الجديدة ولم يتم التشاور معها حولها، مضيفا “سمعت الأسماء في وسائل الإعلام مثلكم”. وأضاف “تونس لا تستحق ما يحدث. تستحق أفضل من هذا. العناد في أوضاع مماثلة يؤدي إلى مزيد تأزيم الوضع (…) وكل شخص يتحمل مسؤولية خياراته وأي مسؤول مطالب بالنتيجة”.

وكان الشاهد أعلن، مساء الإثنين (5|11)، عن تعديل حكومي موسّع، شمل 12 حقيبة وزارية.

وتضمنت قائمة الوزراء الجدد الدبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، والذي كان شغل منصب آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في العام 2011.

كما تضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة بدلا من الوزيرة سلمى اللومي التي عينت مديرة الديوان الرئاسي للرئيس الباجي قايد السبسي. والطرابلسي هو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة، الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من أصقاع العالم.

وتولى هشام بن أحمد منصب وزير النقل في التعديل الجديد بدلا من رضوان عيارة، الذي بات الوزير المكلف بالتونسيين بالخارج، كما سيتولى رجل القانون فاضل محفوظ منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، وكريم الجموسي منصب وزير العدل، ونور الدين الساملي وزيرا للتجهيز والإسكان.

وعين الشاهد سنية بالشيخ وزيرة للشباب الرياضة، وعبد الرؤوف الشريف وزيرا للصحة، ومختار الهمامي وزيرا للبيئة، والهادي مقني وزيرا لأملاك الدولة، وسيدة لونيس وزيرة للتشغيل.

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي استقبل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في قصر قرطاج قبل ساعات من الإعلان التعديل الوزاري.

ولمح بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قائد السبسي قد طلب من الزبيدي الاستقالة من أجل “تعطيل التحوير الحكومي”.

واعتبر رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني أن هذا الأمر قد يبدو فرضية “مقنعة”، مضيفا “فإذا استقال وزير الدفاع وامتنع رئيس الجمهورية عن المصادقة على الوزير الجديد للدفاع المقترح من طرف رئيس الحكومة فإن التحوير الوزاري سيتعطل ولن يكون باستطاعة الشاهد طرحه في مجلس النواب”.

وقال الشعيبي إن قائد السبسي يعتقد أنه “من وجهة نظر سياسية من غير المعقول أن تتشكل حكومة جديدة من دون رضى رئيس الجمهورية، وان كان الدستور لا يشترط ذلك على المستوى الإجرائي. وفي الواقع لن يسمح مؤسس حزب نداء تونس أن يبقى حزبه خارج التشكيلة الحكومية الجديدة. لذلك سيبذل كل وسعه لتعطيل التحوير الوزاري، وليست ورقة استقالة وزير الدفاع إلا خطوة أولى قد تتلوها خطوات أخرى في هذا المسار التعطيلي”. إلا أن هذا الأمر لم يحدث، رغم أن الرئيس التونسي استقبل أيضا رئيس الحكومة لوقت قصير، ولكن رئاسة الجمهورية لم تذكر فحوى اللقاء، واكتفت بالإشارة إلى أن اللقاء “تناول مستجدات الوضع العام بالبلاد”، دون ذكر تفاصيل إضافية.