دعت مستشارة الأمن القومي السابقة في ولاية الرئيس باراك اوباما السابقة، سوزان رايس للضغط على العائلة المالكة في السعودية والبحث عن بديل هادئ ويقود البلاد بمسؤولية.

 وتشير إلى أنه طالما ظل ولي العهد محمد بن سلمان يتحكم بسلطات واسعة فسيقود العلاقات الأمريكي-السعودية إلى حافة الهاوية.

 ودعت المسؤولة السابقة إلى تحقيق دولي محايد تدعمه الولايات المتحدة في الجريمة الشنيعة التي ارتكبت ضد الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي مقال نشرته بصحيفة “نيويورك تايمز” تحت عنوان “شريك لا يمكننا الاعتماد عليه” ناقشت مستشارة الأمن القومي الأمريكية السابقة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشف منذ قت طويل عن أفعاله الشريرة والمتهورة.

وقالت إن الملك سلمان ولسوء الحظ ليس مستعدا أو غير قادر على التحكم بابنه المارق. فقد تم دفع النقاد إلى الانصياع وتهميش المنافسين مما يعني عدم وجود بديل ينتظر قادر على تقديم قيادة هادئة ومسؤولة للسعودية.

وتقول المسؤولة السابقة إنه في غياب التغيير على مستوى القمة فعلى الولايات المتحدة تحضير نفسها لسعودية من الصعب حكمها وأقل استقرارا، وضمن هذا السيناريو فالمخاطر على المصالح الأمريكية الاقتصادية والأمنية ستكون عظيمة.

 وأضافت أن الولايات المتحدة كانت مخطئة للتعويل في حماية عربتها على الأمير محمد و”لكننا سنكون أغبياء إن واصلنا عمل هذا”. وعلى الولايات المتحدة العمل وهي تنظر للإمام لتخفيف مخاطر الوضع على المصالح الأمريكية.

وفي ضوء هذا تدعو مستشارة الأمن السابقة بالحفاظ على العلاقات بين البلدين وعدم خرقها و”لكن يجب علينا أن نكون واضحين أن العلاقة لن تكون كما كانت طالما واصل الأمير محمد ممارسة قوة غير محدودة. ويجب أن تكون سياستنا بالتزامن مع حلفائنا لتهميش ولي العهد من أجل زيادة الضغط على العائلة المالكة لتقديم بديل أكثر ثباتا”.

وقالت إن الأزمة في العلاقات الأمريكية – السعودية التي عجلت بها الجريمة الوقحة التي تعرض لها الصحافي جمال خاشقجي تطرح سؤالا حيويا على إدارة دونالد ترامب، وهو سؤال من الواضح انها تحاول تجنبه: هل يمكن للولايات المتحدة مواصلة التعاون مع محمد بن سلمان؟ فتورط الأمير شبه المؤكد في مقتل خاشقجي يؤكد تهوره المتطرف ولا أخلاقيته وكشف في الوقت نفسه عن خطورته وعدم مصداقيته كشريك للولايات المتحدة.

وتحدثت رايس عن قمع الأمير محمد داخل السعودية  حيث قام بسجن الناشطين من رموز المجتمع المدني، واعتقل ولأشهر عددا من الأمراء وغيرهم من الناس المؤثرين في فندق ريتز كارلتون وطلب منهم التخلي عن أرصدة ضخمة من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.

وأجبر منافسيه وأقاربه المقربين بمن فيهم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف على التخلي عن مناصبهم. وقام بحملة ملاحقة للمعارضين السعوديين أينما كانوا.

واختطف رئيس الوزراء اللبناني ثم أنكر هذا. وفرض حصارا حاقدا على قطر، الشريك الآخر للولايات المتحدة، وحاول جر الولايات المتحدة في نزاع مع إيران.

ورد بعنف على تغريدتين خفيفيتين من وزيرة الخارجية الكندية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كندا وجلب 7.000 طالبا سعوديا من الجامعات الكندية وحد من الرحلات الجوية والعلاقات التجارية.

وفي النهاية ناشدت رايس الولايات المتحدة التوقف عن المشي كالأعمى وراء ولي العهد وإظهار الحذر في طريقة التعامل معه، خاصة في الأمور التي تعتمد على رأيه وحكمه.

ودعت إلى وقف النظر للعلاقة بين جارد كوشنر وولي العهد على أنها تميزا وملء منصب السفير الشاغر في المملكة وذلك لكي يتعامل مع المسؤولين السعوديين البارزين.

ويجب وقف هذا الوله الذي يكنه ترامب لولي العهد والذي لا يمكن تعليله ،ويعيد تشكيل السياسة الأمريكية بحيث تخدم المصالح الأمريكية وليس مصالحه الشخصية ومصالح ولي العهد.