أدرجت محكمة مصرية 164 شخصاً، بينهم قيادات بجماعات وأحزاب إسلامية، على قوائم "الإرهاب".
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 164 قيادياً على رأس الكيانات الإرهابية".
وجاء على رأس القائمة "قيادات بالجماعة الإسلامية، من بينهم طارق الزمر ومحمد الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، والقيادي الإسلامي مجدي حسين".
وأوضحت المحكمة، في حيثيات القرار، أنه يأتي ضمن "التزام الدولة بمواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، مع ضمان الحقوق والحريات".
وأشارت إلى أن قرار الإدراج يتم بناءً على "تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية".
ويتبع قرار الإدراج، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلاً للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
وبعد أقل من شهرين من "فوزه" بولاية رئاسية ثانية، شن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حملة اعتقالات شملت نشطاء ليبراليين محسوبين على ثورة يناير 2011، تمهيداً لقرارات اقتصادية موجعة، أو فترة رئاسية أكثر قمعاً من سابقتها.
وشملت الاعتقالات العديد من النشطاء، أبرزُهم شادي الغزالي حرب، وهيثم محمدين، ووائل عباس، وشادي أبو زيد، وأمل فتحي، وحازم عبد العظيم، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
وتصاعدت وتيرة الاعتقالات في صفوف النشطاء في مصر خلال العامين الماضيين، وسط قرارات اقتصادية موجعة اتخذتها الحكومة زادت من تدهور الوضع الاجتماعي في البلاد.
ومنذ عام 2013، تواجه القاهرة انتقادات حادة بسبب آلاف المعتقلين السياسيين والحقوقيين والمعارضين الموجودين بالسجون، في حين تدَّعي السلطات أن كل المحبوسين مدانون بارتكاب جرائم جنائية أو يحاكَمون في تهم مماثلة، فيما ينفي المعتقلون هذه التهم.
