قال موقع "ذا نيوز الباكستاني"، إن المحكمة العليا في باكستان تعد قائمة، قضائية لمحاكمة 30 سياسيًا وحوالي 300 مواطن باكستاني يمتلكون عقارات في دبي.

وذكرت الموقع في التقرير الذي نقله للعربية "الإمارات 71"، أن الوزير الاتحادي السابق ورجل الأعمال المعروف السناتور وقار أحمد خان، من بين قائمة الثلاثين السياسيين الذين يملكون عقارات في دبي، تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

وقد نفي محامي وقار صحة الاتهامات وبعث برسال للموقع جاء فيها: "نعلن  أنه لا يملك عميلنا أي ممتلكات منقولة وغير منقولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يملك زوجته وأولاده وكيانه التجاري أي أصول في الإمارات العربية المتحدة".

وقد تم تقديم قائمة أمام المحكمة العليا في باكستان من قبل المدعي العام في باكستان تتعلق بـ 300 مواطن باكستاني يمتلكون عقارات في دولة الإمارات.

وأعرب السناتور خان عن أسفه لأن اسمه كان يُدار على قنوات إخبارية بطريقة كسولة ولا يزعج أحد للتحقق من الحقائق أو التحقق منها. أخبر هذا الكاتب أنه من الصادم له أن يرى أن اسمه يرتبط بأصول دبي. حد قوله 

وكانت المحكمة العليا الباكستانية استجوبت الخميس كبار المسؤولين في وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) ، وبنك الدولة الباكستاني (SBP) والمجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) ، طالبين منهم تقديم تفاصيل عن المواطنين الباكستانيين الذين يمتلكون ممتلكات في الخارج ولكنهم فعلوا لا تعلن لهم وفقا للقوانين الباكستانية".

وقالت الصحيفة، إن رئيس المحكمة قاضي القضاة الباكستاني ساكب نزار طلب من الـ FIA أسماء أشخاص لاستدعائهم في المحكمة لامتلاك عقارات في الخارج دون الإعلان عنها في باكستان أو دفع ضرائب عليها.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول في المؤسسة القضائية قوله قبل بضعة أيام" إن الحكومة الفيدرالية قررت إصدار إخطارات إلى 300 باكستاني يملكون عقارات في الإمارات العربية المتحدة.".

وأفادت أن المسؤولين قاموا أيضاً بتجميع قائمة من هؤلاء الأفراد، وكان من بين الأفراد "وقار أحمد" الذي يمتلك 22 فندقاً في دبي، ويمتلك محمد خان 18 فرعاً، يحتوي كل من زعفر علي ونوشاد هارون ومحمد أمين على 12 عقارًا.

وتؤكد الصحيفة الباكستانية، مانشرته صحف ومواقع غربية في أكثر من حدث، كيف تحولت دبي إلى مركز لغسيل  ومهربي الأموال وملجأ للمسؤولين الفاسدين المتهمين في بلادهم باختلاس أموال عامة.