كشف تقرير لمراقبي العقوبات في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، انتهاكاً جديداً للإمارات والسعودية لعقوبات دولية فرضت على الصومال ودعمهما للإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل إيران نقطة عبور لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة.
وبحسب وسائل إعلامية، أفاد تقرير عن أحدث انتهاك للعقوبات المفروضة على الصومال، أنه "ضبطت أسلحة وذخائر صربية وبلغارية بيعت للإمارات والسعودية كانت متجهة للصومال".
كما تواصل الإمارات أشغالها في بناء القاعدة الإماراتية بمدينة بربرة الصومالية، وفق التقرير.
ووثق التقرير أيضاً انتهاك أبوظبي لقوانين حظر الأسلحة المفروضة على الصومال وإريتريا.
ولفت مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة في تقريرهم إلى أن "شبكات إجرامية تستخدم إيران كنقطة عبور لصادرات فحم صومالية غير مشروعة، تحقق لحركة الشباب الإسلامية المتشددة مكاسب ضريبية تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً".
كما بين التقرير أن "إيران أصبحت نقطة عبور للشحنات التي تنتهك حظراً تفرضه الأمم المتحدة على صادرات الفحم الصومالية، بعد أن شددت سلطنة عمان إجراءاتها الجمركية".
وقال المراقبون الذين يتابعون مدى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال وإريتريا، إن إيران لم تستجب استجابة جوهرية عندما أثار المراقبون المخاوف المتعلقة بإعادة شحن الفحم الصومالي.
كما قدر التقرير القيمة الإجمالية لتجارة الفحم الصومالي غير المشروعة بنحو 150 مليون دولار سنوياً، حيث يستخدم على نطاق واسع في الطهي وتدخين الأرجيلة.
وحظر مجلس الأمن الدولي صادرات الفحم من الصومال في عام 2012، في محاولة لقطع التمويل عن حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة، التي تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة.
وفرض مجلس الأمن حظر سلاح على الصومال عام 1992 لقطع التسليح عن أمراء الحرب الذين أطاحوا بحكم محمد سياد بري وأدخلوا البلاد في حالة حرب.
