جددت مجلس الوزراء اليمني، رفضه المطلق لأي تشكيلات عسكرية في جزيرة سقطرى، يجري إنشاؤها بعيداً عن وزارتي الدفاع والداخلية، محذّراً بأن تلك التشكيلات سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، برئاسة بن دغر، بحضور محافظي مأرب وسقطرى، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وأدان المجلس الدعوات التي تسعى إلى شق الصف السقطري الذي يقف يداً واحدة خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
وكان محافظ أرخبيل سقطرى، قد قدم خلال الجلسة، تقريراً عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في الأرخبيل، وجهود السلطات المحلية في عودة عمل المؤسسات المحلية بالميناء والمطار إلى ما كانت عليه في السابق، وتطبيع الأوضاع في كافة المرافق الخدمية والحيوية وفي كل المديريات والجزر.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر يمنية عن محاولات إماراتية لإنشاء حزام أمني في سقطرى على غرار الحزام التابع لها في عدن. حيث قامت الامارات بتسجيل أبناء الجزيرة للالتحاق في هذه التشكيلات العسكرية، التي يتم انشاؤها بعيدا عن وزارة الدفاع والداخلية.
وسبق أن اندلعت أزمة بين الحكومة اليمنية، وأبوظبي ثاني أكبر دول التحالف العربي المساندة للشرعية، في مايو الماضي، عقب وصول طائرات عسكرية إماراتية محملة بالجنود إلى سقطرى، في وقت تتواجد في الحكومة، لتقوم بالسيطرة على مطار وميناء الجزيرة، وإبلاغ الموظفين العاملين هناك بانتهاء مهامهم.
وقد سارعت السعودية بإرسال لجنة للوقوف على آخر التطورات في سقطرى، وعقدت اللجنة قبل مغادرتها محادثات مع الحكومة اليمنية التي أبلغت السعوديين وفقا لتقارير إخبارية، بضرورة مغادرة القوات الإماراتية للجزيرة.
وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد أشارت في تقرير نشر بها مؤخرا، إلى أن الإمارات تسعى لاحتلال الجزيرة وينقل التقرير عن مصادر قولها، إن أبوظبي تسعى لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية دائمة ومنتجع سياحي وربما الاستيلاء على تراثها، حيث اعتبرت اليونسكو الأشجار السقطرية جزءا من التراث العالمي.
