أصدرت 5 دول عربية بنها الإمارات بياناً عن موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يمدد فترة لجنة تحقيق من خبراء المنظمة الدولية لمدة عام.
وقال البيان، الصادر عن اليمن والسعودية والإمارات والبحرين ومصر ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن الموافقة على مشروع القرار لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها (اليمن) ولا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
وزعم البيان أن مجلس حقوق الإنسان فَشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وايرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين المقدم لهذه الدورة.
وقال البيان إن التقرير اعتراه "خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن".
وقال إن "الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها".
وأضاف أن "ذلك جاء على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار".
ولفت البيان إلى أنه وفي ضوء عدم تعاون الدول هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وايرلندا، وإصرارها على موقفها، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.
وقال البيان إن القرار العربي كان "يدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه".
وكان مجلس حقوق الإنسان قد سبق الموافقة على مشروع القرار العربي بمشروع آخر يدعو لاستكمال لجنة الخبراء التابعة للمجلس التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واحتوى التقرير الأخير على اتهامات بارتكاب جرائم حرب للتحالف والحوثيين في البلاد.
