باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر أوروبي يواجه ثماني تهم، ارتبطت به أثناء تواجده في مطار دبي للسفر إلى موطنه، من بينها الاعتداء على شرطي وسبه بعبارات بذيئة، واستعمال التهديد والعنف معه، ثم الإتيان بفعل فاضح علني أمام المسافرين والموظفين، وسب موظفيْن في شركة طيران بما يخدش شرفهما، وتهديدهما بفصلهما من وظيفتيهما، وتعاطي المشروبات الكحولية، بحسب ما أوردت صحيفة "البيان" المحلية.

ويواجه "المتهم" البالغ من العمر 37 عاماً تهمة انتهاك الحياة الخاصة لموظفي شركة الطيران المشار إليهما في الدعوى، من خلال تصويرهما بواسطة هاتفه، وتقريب الكاميرا من بطاقتي العمل الخاصتين بهما للتشهير بهما، بدعوى «احتجاجه على تأخر هذين الموظفين في إنهاء إجراءات صعوده إلى الطائرة».

وقالت الصحيفة، أن شرطي مجني عليه شهد بتحقيقات النيابة العامة أنه وفي حوالي الساعة 7.05 من صباح يوم السبت 14/‏8/‏2018 وأثناء ما كان على رأس عمله ضمن أفراد الدورية الراجلة بمبنى 3 كونكورس بمطارات دبي الدولي، ورده بلاغ من عمليات المطار بوجود مشكلة عند البوابة المتجهة إلى موطن المتهم الأوروبي، وبالانتقال إلى هناك شاهد المتهم وكان بحالة غضب وصراخ ويسب الموظفين فاقترب منه وعرف بنفسه، فسبه بعبارات وألفاظ بذيئة، ولما اقترب منه داس على قدمه ودفعه بكلتا يديه إلى الخلف.

ويعتقد ناشطون أن التهمة الرئيسية التي قد يكون ارتكبها الزائر الأوروبي هو محاولة نقل مشكلته عبر تويتر، وهو إجراء لا تتسامح مع سلطات الأمن في الدولة إطلاقا وتفرض قيودا مشددة ضد أي استخدام لوسائل التعبير عما يريد أن يقوله المواطنون أو المقيمون والزائرون.

وتساءل ناشطون عن سبب الخوف من إظهار المسألة في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف الجمهور الحقيقة في تهم الشاهد الوحيد فيها هو "الشرطي" "المجني عليه"، في سياق قضائي غير سليم وغير مألوف أن يكون الخصم هو الشاهد والقاضي، كما حدث في قضايا عديدة أبرزها أكبر قضية حقوقية في تاريخ الإمارات وهي القضية المعروفة بـ"الـ94".

في هذه القضية، كان جهاز أمن الدولة هو خصم عشرات الناشطين الحقوقيين، ونيابة أمن الدولة هي التي قدمت لائحة الاتهام، ومحكمة أمن الدولة هي التي أصدرت الأحكام التي تراوحت من 7-15 سنة، وضباط جهاز امن الدولة وشهاداتهم هي أدلة الإثبات الوحيدة في القضية برمتها. 

وسبق أن أفاد سجناء أوروبيون بتعرضهم للضرب والتعذيب في سجون دبي وأبوظبي لإرغامهم على الاعتراف والتوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العربية.