أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي "بورت جيبوتي .أس .إيه" التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك "محطة دوراليه للحاويات أس إيه"، " دي .سي .تي".
كانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت في 31 أغسطس 2018 أمراً زجرياً ضد شركة "بورت جيبوتي أس إيه" باعتبارها مالكة لحصة في "دي. سي. تي".
وتضمن الحكم ضد شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" البنود التالية:
- منع شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة.
- لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المتحفظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.
- لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي أس . إيه" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.
وجاء أمر المحكمة بعد تخلف شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" رغم تبليغها رسمياً عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في 14 سبتمبر 2018.
وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.
وبناء على الطلب الذي قدمته "موانئ دبي العالمية" وسعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة "تابعة" لـ "بورت دي جيبوتي أس إيه".
وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية.