ولم تقدم وكالة الأنباء المصرية حيثيات رفض طلب الصلح، غير أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن مبارك ونجليه كانوا يهدفون من وراء تلك الخطوة إلى رفع آثار الحكم في قضية "القصور الرئاسية" عنهم.

والحكم الصادر في القضية بالحبس والغرامة، من أبرز آثاره، لكونه حكماً نهائياً باتّاً، حرمان مبارك ومنعه ونجليه من مباشرة الحقوق السياسية 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم (في سبتمبر 2016)، وفق القانون المصري.

وأُلقي القبض على مبارك ونجليه في أبريل 2011، بعد أسابيع من ثورة 25 يناير، التي أجبرته على التنحي في 11 فبراير من العام ذاته.

وتمت تبرئتهم في غالبية القضايا التي واجهوها، ومن بينها "قتل المتظاهرين إبان الثورة"، وتمت إدانتهم في قضية "القصور الرئاسية"، وقضوا فيها مدة العقوبة بالفعل.

ففي حين أُطلق سراح مبارك في مارس 2017، تم إطلاق سراح نجليه في شهر أكتوبر من العام ذاته، بعد استيفاء مدة العقوبة المقضيّ بها في قضية "القصور الرئاسية".

لكن علاء وجمال لا يزالان يحاكمان في قضية أخرى تُعرف إعلامياً بقضية "التلاعب بالبورصة"، والتي تعود لعام 2012، بتهمة "انتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق، من خلال تعاملات بأسهم البنك الوطني المصري".