نفى نائب المدعي العام الأميركي رود روزنستاين، أمس الجمعة، تقريراً أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة ترامب من منصبه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد أشهر من توليه الرئاسة.
وقال روزنستاين، إن تقرير صحيفة نيويورك تايمز التي ادّعت أنه اقترح أوائل مايو 2017 التقاط وزراء تسجيلات لترامب كأدلة حول عدم أهليته العقلية هو "غير دقيق وغير صحيح".

ولم ينف روزنستاين شخصياً أو وزارة العدل ما ورد في التقرير، لكنه أشار إلى أن تلك التصريحات أطلقت على سبيل الدعابة.
ويبدو أن التصريحات أطلقت بحضور مسؤولين كبار في وزارة العدل بعد أسابيع من تولي روزنستاين منصبه في 29 ابريل 2017.
وبحسب صحيفة تايمز فإن نائب المدعي العام أدلى بتلك التصريحات بعيد استناد ترامب لمذكرة كتبها روزنستاين نفسه من أجل طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، الذي كان قد أثار غضب الرئيس الأميركي بسبب التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين افراد من حملته الانتخابية وروسيا.
وبحسب صحيفة تايمز، فإن روزنستاين غضِب بسبب "استغلالها" من أجل طرد كومي، كما أبدى قلقه إزاء مشاكل أخرى في البيت الأبيض بعد تولي ترامب الرئاسة.
ويشير التقرير إلى إثارته اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي ينص على إقالة الرئيس في حال اعتبر غير أهل لتولي الرئاسة والطلب من مسؤولين في الإدارة أو مساعدين لترامب التقاط تسجيلات للرئيس كأدلة.
وقال روزنستاين في بيان، إن تقرير صحيفة نيويورك تايمز "غير دقيق ووقائعه غير صحيحة".
وتابع "لن أعلّق أكثر من ذلك على قصة تستند إلى مصادر مجهولة من الواضح أنها منحازة ضد الوزارة ولديها أجندتها الخاصة".
وأضاف روزنستاين، "لكنني سأكون واضحاً في هذا الشأن: بناء على تعاملي الشخصي مع الرئيس لا أساس يسمح باللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين".