قال علي حمدان أحمد، الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية والدولية لدى وزارة المالية، إن وجود نظام ضريبي متكامل يسهم في توفير إيرادات حكومية مستدامة تقوم على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير الخدمات الحكومية وفق أفضل المستويات.
وأضاف حمدان، في تقرير صادر عن وزارة المالية، إن النظام الضريبي الدولي يعتبر أداة حتمية لتمكين الحكومات من تعبئة إيراداتها في ظل اقتصاد تحكمه العولمة، حيث تقوم الإيرادات الحكومية على التأسيس لحيز مالي، يتيح إمكانية لزيادة إنفاق الحكومات على القطاعات والمشاريع الاستراتيجية، مما يدفع بدوره النمو على المدى المتوسط.
وأوضح أن التهرب الضريبي الدولي، يصعد من ضغوط المالية العامة ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وقد قامت مجموعة الـ 20 بإجراءات مهمة على هذا الصعيد، حيث وضعت معايير لمنع تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح BEPS الذي تديره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقوم على منع الشركات متعددة الجنسيات من تحويل أرباحها بشكل صوري إلى الملاذات الضريبية أو الأماكن ذات الضرائب المنخفضة.
وأشار إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تهدف إلى توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار، وتساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.
وتأخذ هذه الاتفاقيات في اعتبارها المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.
