قالت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الاقتصادية، إن آلاف العمال الوافدين يغادرون السعودية بأعداد كبيرة، وهو ما أدى إلى تباطؤ الأعمال التجارية في المملكة. 

وكانت السعودية قد فرضت رسوماً على العمالة الوافدة ممَّا دفعها إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة، ليفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون عليه بأعداد كبيرة. 

وانخفض عدد الأجانب في السعودية بنسبة 6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة بالعام الماضي، أي مغادرة قرابة 700 ألف وافد، بحسب بيانات رسمية صدرت هذا الشهر، وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاعات واسعة بما في ذلك قطاع البناء الذي تهيمن عليه العمالة الوافدة منخفضة الأجور، بالإضافة إلى التجارة والتصنيع.

ورغم أعداد الوافدين الذين غادروا السعودية، فإن المؤشرات أظهرت ارتفاعاً في معدلات البطالة بين السعوديين والتي وصت إلى 12.9%، في وقت تسعى فيه السلطات من أجل توفير فرص عمل للمواطنين حيث تشهد السعودية أسوأ أزمة اقتصادية منذ العام 2009.

وتمثل عملية خلق فرص للسعوديين أولوية لدى ولي العهد محمد بن سلمان، ضمن رؤيته الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط.يقول محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لـ"بلومبيرغ" إنه من "المتوقع أن يبقى معدل فقدان الوظائف بالنسبة للعمالة الوافدة في السعودية مرتفعاً خلال هذا العام؛ وذلك بسبب الرسوم الكبيرة التي فرضتها الرياض على العمالة الوافدة، كما أن الجهود المبذولة ما زالت دون المستوى من أجل توطين الوظائف".

ويرى جون سفاكياناكيس، مدير الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للأبحاث، أنه "من المرجح أن لا تتمكن السعودية من خلق فرص عمل جديدة حتى لو بدأ اقتصادها بالتعافي من حالة الركود التي أصابته في العام الماضي".

وتابع: "إن الرسوم التي فرضت على العمالة الوافدة أضرت بشكل كبير ذوي الدخل المحدود، كما أنها لم تقدم فرصاً للمواطنين من أجل العمل في الوظائف، التي خلفها العمال الذين قرروا مغادرة السعودية، لكن السلطات بإمكانها تخفيف بعض القيود المفروضة حالياً".

ونقلت الوكالة عن صحيفة الوطن السعودية قولها، إن مصادر حكومية رجحت تراجع الحكومة عن قرارها الذي استهدف شركات التجزئة، الذي طالبها باستبدال العمال الأجانب بسعوديين، بعد أن وصلت نسبة وجود السعوديين في هذا القطاع إلى أقل من 30%.