دعت فرنسا النظام المصري إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق معارضيه، معربةً عن قلقها من تلك الأحكام. 

 وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية، أنييس فون دير مول، في إفادة يومية عبر الإنترنت: "ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام".

 ونادراً ما توجه باريس انتقادات علنيّة للقاهرة بشأن حقوق الإنسان، منذ تولّي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة، في مايو 2017.وتتهم منظّمات حقوقية ماكرون بغضّ الطرف عما تصفها بانتهاكات متزايدة للحريات المدنيّة من جانب الحكومة المصرية.

 وكانت محكمة مصرية حكمت، السبت الماضي، بإعدام 75 شخصاً، من بينهم قيادات إسلامية بارزة؛ في اتهامات تتعلّق باعتصام في عام 2013 انتهى بمقتل مئات المحتجّين على أيدي قوات الأمن. 

ودعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، قبل أيام، محكمة النقض المصرية لإلغاء أحكام الإعدام الجماعية، ووصفتها بـ"غير العادلة"، ضد ناشطين وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين"، مشيرة إلى أنها تمثّل إجهاضاً للعدالة. 

 وصدرت الأحكام، التي شملت السجن لأكثر من 600 شخص آخرين، في ختام محاكمة لمتهمين بمزاعم قتل وتحريض على العنف في أثناء اعتصام بميدان رابعة العدوية في القاهرة، ضد انقلاب عبد الفتاح السيسي آنذاك على الرئيس المصري  محمد مرسي.ومنذ عام 2013، أصدرت المحاكم المصرية مئات من أحكام الإعدام، أغلبها سياسية وتفتقر إلى أدنى مستوى العدالة.