ندد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بأحكام إعدام 75 شخصًا بمصر، بينهم قيادات في المعارضة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة". 

 وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ماجا كوجيناسيك، في بيان، إن "ظروف تلك المحاكمة الجماعية تثير شكوكًا جدية حول مدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة". 

 وأضافت: "نتوقع من السلطات أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية"، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي "الرافض لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف". 

 وفي السياق، لفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بدعم الاستقرار الدائم في مصر والتنمية فيها، بناء على أولوليات الشراكة، لكن الاستقرار والأمن الدائمين يمكن أن يتحققا فقط من خلال احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". 

 والسبت الماضي، قضت محكمة مصرية بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا (44 حضوريا و31 غيابيا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، تعود لعام 2013. 

ولاقى الحكم إدانة كبيرة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية وكذلك أحزاب من عدة دول، مقابل رفض مصري لما تعتبره "تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه". 

 ومن أبرز المحكوم عليهم بالإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديين بالجماعة الإسلامية بمصر عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر. 

 كما قضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما بالسجن المؤبد (25 عاما) أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان ووزير التموين الأسبق باسم عودة. 

 وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقها). 

 وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل. -