قالت حكومة جيبوتي في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة أممت حصة ميناء جيبوتي التي تبلغ الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، في أحدث تطور في نزاع يمتد إلى ست سنوات مع موانئ دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة الإمارة.
وفي فبراير، ألغت جيبوتي عقداً مع موانئ دبي العالمية، أحد أكبر شركات إدارة الموانئ في العالم، لإدارة مرفأ دوراليه للحاويات، وسيطرت على المرفأ.
وكانت محكمة لندن للتحكيم الدولي أكدت عدم قانونية، وعدم شرعية، استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.
وميناء جيبوتي، المملوك بنسبة الأغلبية لدولة جيبوتي، يملك حصة بنحو الثلثين في مرفأ دوراليه للحاويات، بينما تملك موانئ دبي العالمية حصة الثلث المتبقية.
وقالت رئاسة الدولة في بيان إنه بالتأميم المباشر لحصة ميناء جيبوتي، ستضمن البلاد سيطرة الحكومة على المرفأ.
وقال البيان "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها.
"ولمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".
وأضاف "ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضاً عادلاً هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشياً مع قواعد القانون الدولي".