أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف بيانا بمناسبة مرور 3 شهور على محاكمة الناشط الحقوقي الكبير أحمد منصور.

­

وقال البيان: "تعمد سلطات دولة الإمارات الى تخويف وتهديد النشطاء الحقوقيين واعتقالهم دون وجه حق منعا لانكشاف ما يقترفه جهاز أمن الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين"، على حد تعبيره.

ورأت المنظمة الحقوقية، أن سلطات الأمن سارعت باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الحاصل على جائزة  مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي دافع فيها عن الناشطين الحقوقيين وفضح ما وقع عليهم من مظالم.

وقد تم يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا مداهمة منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور بمنطقة عجمان وتفتيش كلّ غرفه وجميع محتوياتها وحجز الحواسيب والهواتف النقالة بما فيها التي تخص الأطفال والزوجة دون الاستظهار بأي إذن قضائي وتوجه به أعوان من جهاز الدولة بعدئذ إلى مركز اعتقال سري.

وأضاف البيان،  وقضت الدائرة الإستئنافية الاتحادية بمحكمة أبوظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة.

وهو حكم يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد تعديل المرسوم عدد 11 لسنة 2016 الذي كرّس تشريعيا الحق في التقاضي على درجتين بعد أن كانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تفصل في الدعاوى بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. علما وأن المعلومات المتعلقة باستئناف أحمد منصور للحكم غير مؤكدة في الوقت الحالي.  

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من دولة الإمارات: الإفراج الفوري واللامشروط عن منصور الذي يحاكم من أجل حرية التعبير ومن أجل نشاطه الحقوقي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى فتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لها.

كما شدد المنظمة على ضروة "الكفّ عن تخويف أو إعاقة أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وعدم التعرض لهم أو تهديدهم بالملاحقة القضائية أو الإدارية حين قيامهم بنشاطهم الحقوقي وعدم وضعهم تحت التنصّت أو التجسس عليهم وانتهاك خصوصيتهم وتأمين بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تمتعهم بالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وختم البيان، بالمطالبة بت"تخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم".