قالت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، دفع تباطؤ الاقتصاد في دبي إلى خفض التصنيف الائتماني لشركتين حكوميتين في دبي.

 وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف هيئة كهرباء ومياه دبي ، التي تحتكر تقديم هذه الخدمات، من مستوى A إلى BBB، مع توقعات سلبية. 

كما قامت بتخفيض تصنيف شركة DIFC للاستثمارات المحدودة ، التي تمتلك عقارات في مركز دبي المالي المعفى من الضرائب إلى  BBB سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

 وقالت شركة التصنيف: "تدهورت الأوضاع الائتمانية في دبي، والتي نعتقد أنها تؤثر على قدرة الحكومة المحتملة على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بالحكومة إذا لزم الأمر".

وبينما تجاوزت دبي تأثير انهيار النفط في عام 2014 بشكل أفضل من بعض جيرانها في منطقة الخليج ، قالت شركة ستاندرد أند بورز إن النمو السكاني تجاوز النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

 وانخفضت مستويات الدخل - التي تقاس بإجمالي الناتج المحلي للفرد - إلى 37،000 دولار هذا العام من ذروة 45،000 دولار في عام 2013، ومن المرجح أن تنخفض إلى 36،000 دولار في عام 2020.

و وفقًا لوكالة التصنيف، قالت: "إننا ننظر إلى هذا الانخفاض باعتباره مؤشرا على أساسيات الاقتصاد الكلي الضعيفة ، حيث أن مستوى دخل البلد يعطي مؤشرا على الضريبة المحتملة وقاعدة التمويل لحكومة ما".