زعمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، محاولة الإمارات التجسس على هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير سعودي، ورئيس تحرير صحيفة عربية.

وقالت الصحيفة، بحسب رسائل بريد إلكترونية مسربة قدمت، في قضيتين ضد مجموعة "NSO" الشركة المصنعة لبرامج التجسس، والتي تتخذ من "إسرائيل" مقراً لها، إن مسؤولين بالإمارات طلبوا تسجيل مكالمات أمير قطر الهاتفية، بالإضافة إلى تسجيل مكالمات الأمير متعب بن عبد الله، قائد الحرس الوطني السعودي السابق.

وبينت أن قادة الإمارات يستخدمون برامج التجسس الإسرائيلية منذ أكثر من عام ، حيث حوّلوا الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل أو المنافسين بالخارج إلى أجهزة مراقبة.

وتابعت: "عندما عُرض على كبار المسؤولين الإماراتيين تحديث باهظ لتكنولوجيا التجسس، أرادوا التأكد من أنها تعمل. وسأل الإماراتيون، وفق الرسائل المسربة: هل يمكن للشركة تسجيل هواتف أمير قطر، ماذا عن هاتف الأمير السعودي القوي الذي أخرج الحرس الوطني للمملكة؟ أو ماذا عن تسجيل هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية في لندن؟".

وكتب أحد ممثلي الشركة في وقت لاحق، بعد أربعة أيام، وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني: "تجدون تسجيلين ملحقين".

وتم إلحاق التسجيلين بالتسجيلات التي أجرتها الشركة من قبل رئيس التحرير ، عبد العزيز الخميس (رئيس تحرير جريدة العرب اللندنية سابقاً، وهو صحفي سعودي)، الذي أكد هذا الأسبوع أنه أجرى المكالمات وقال إنه لا يعرف أنه كان تحت المراقبة، وفق ما أوردت الصحيفة.

وتقع إجراءات مجموعة "NSO" الآن في قلب الدعوى المزدوجة، التي تتهم الشركة بالمشاركة النشطة بالتجسس غير القانوني، كجزء من جهد عالمي لمواجهة سباق التسلح المتزايد في عالم برامج التجسس.

وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات الخاصة بتطوير وبيع تقنيات المراقبة الحديثة للحكومات مقابل عشرات الملايين من الدولارات، تقول جماعات حقوق الإنسان إن "الرقابة الضئيلة على هذه الممارسة تؤدي إلى سوء الاستخدام".

وتعد "NSO"، واحدة من أشهر منشئي برامج التجسس التي تغزو الهواتف الذكية.

وبحسب الصحيفة، رفعت دعاوى في "إسرائيل" وقبرص من قبل مواطن قطري وصحفيين ونشطاء مكسيكيين استهدفهم كلهم برنامج التجسس التابع للشركة.

وفي المكسيك، باعت مجموعة "NSO" تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومة المكسيكية على شرط واضح أنها تستخدم فقط ضد المجرمين والإرهابيين، إلا أن بعض أبرز محامي حقوق الإنسان في البلاد والصحفيين ونشطاء مكافحة الفساد قد تم استهدافهم بها.

كما اشترت حكومة بنما برامج التجسس، واستخدمها الرئيس في ذلك الوقت للتجسس على منافسيه السياسيين والنقاد، وفقاً لوثائق المحكمة في قضية هناك.