أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، لاسيما في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تسهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع في المقام الأول.
جاء ذلك خلال بيان الدولة الذي أدلت به أميرة عبيد الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة بريطانيا حول "الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات".
ونوهت الحفيتي، إلى أنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.

كما عرضت الحفيتي، عددا من التوصيات المقترحة من قبل دولة الإمارات، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الوساطة كجزء من نهج قوي، ليس فقط لتسوية النزاعات سلميا، بل أيضا لمنع نشوب النزاع في المقام الأول، وهي: أولا، عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معا على الإنفاذ الكامل للإطار القانوني للتسوية السلمية للنزاعات، المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى "أنه وفي حين أن المسؤولية عن التسوية السلمية للمنازعات تقع على عاتق أطراف النزاع، فإن لمجلس الأمن دور أساسي، إذ ينبغي عليه أن يكون مستعدا للقيام بما هو ضروري ومناسب لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء.

وثانيا، تعزيز جهود الوساطة وشموليتها عبر تعزيز مشاركة النساء فيها، وأعطت أدله على ذلك، قائلة عندما تشارك المرأة في مفاوضات السلام، يستمر السلام لفترة أطول. ولكن لا يجب الاكتفاء بوجود المرأة على طاولة المفاوضات، بل يجب أن تلعب المرأة دور الوسيط فيها".
أما ثالثا، فيتجسد في تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية، حيث وبهذا الخصوص حثت السيدة الحفيتي مجلس الأمن والقائمين على جهود الوساطة في الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع المنظمات الإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة، كما أعلنت ضم صوت الإمارات إلى الأمين العام في دعوته إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية التي تأتي ضمن جهوده الحالية لإصلاح المنظمة.
ويرى مراقبون أن ما دعت له دولة الإمارات تفتقده في سياساتها ونزاعاتها خاصة في اليمن، مع استمرار تجاهل دعوات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي ترفض أبوظبي التعاطي معها من جهة، وتشكك بها من جهة أخرى، كما هو حال تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والذي صدر هذا الأسبوع وأكد أن ضباطا إماراتيين ارتكبوا جرائم اغتصاب بحق معتقلين، كما أن الرياض وأبوظبي نفذا عمليات عسكرية ينطوي بعضها على ارتكاب جرائم حرب.