منذ أن أقرت أبوظبي "يوم المرأة الإماراتية"، في الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، وتضج وسائل الإعلام الرسمية بكم هائل من المواد الإعلامية: تصريحات مسؤولين كبارا ومقالات وتغريدات وإحصاءات رسمية تريد إقناع الإماراتيين والمرأة الإماراتية على وجه الخصوص بأنها قد نالت حقوقها. 

وأبرز ما يتم تداوله هذه الأيام في الإعلام الرسمي، هو حجم توظيف وتشغيل المرأة في القطاع الحكومي أو الخاص، أو تبوؤها منصب وزيرة (9 وزيرات في تشكيل أكتوبر 2017)، أو أول إماراتية في المنطقة تشغل رئيس المجلس الوطني (أمل القبيسي)، فضلا عن عدد آخر من أعضاء المجلس الوطني جئن بالتعيين، فقط. 

 وبخلاف هذا الكشف عن حجم تشغيل المرأة، فإن السلطات لا تمتلك أية رواية أخرى عن الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي حققتها المرأة. حتى إن الوزيرات التسع معظمهن وزيرات دولة أو يتولين حقائب وزارية هامشية، في حين تظل الوزارات الوازنة والسيادية بعيدة ليست عن النساء فقط، وإنما عن الرجال أيضا، وتظل هذه الوزارات "وكالات حصرية أو احتكارية" لشخصيات معينة في الدولة، مثل وزارة الداخلية أو الخارجية والتعليم وغيرها. 

مراقبون يؤكدون أن المرأة الإماراتية اليوم، تواجه سياستين تجعل منها عنصرا قابلا للاحتواء والسيطرة وعدم التمكين من الحقوق التي لا تتكلم عنها لا السلطات ولا وسائل إعلامها.

 سياسة التهميش

 فالمرأة الإماراتية، تواجه التهميش، أولا. فحق المرأة الإماراتية في التعبير عن الرأي مصادر من جانب الأجهزة الأمنية والقضاء الذي يحكم بالسجن والغرامات الباهظة على معتقلات الرأي في الدولة ويتعامل معهن كـ"مجرمات جنائيات" أو متطرفات. 

كما تستثني الأجهزة المعنية أعدادا كبيرة من النساء الإماراتيات من حقهن في الترشح والانتخاب للمجلس الوطني، إذ لا يسمح لهن بالمشاركة بموجب النظام القائم حاليا، والذي يسمح فقط لنحو 35% من الإماراتيين بهذا الحق ويستثنى منه البقية رجالا ونساء.كل ما تطرحه السلطات والإعلام فيما يتعلق بالمرأة الإماراتية، لا يصل إطلاقا للحديث عن حقوقهن السياسية والثقافية والاجتماعية، بل إن أكثر ما يطرحه هو حقوق المرأة "المطلقة" أو "الأرملة" أو فاقدة المعيل أو يعتبرهن من ذوي الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا وبؤسا. المرأة الإماراتية اليوم يتم اختطافها إلى اهتمامات ثانوية ولا توضع في مكانها ومكانتها التي تستحقها، إذ تواجه عملا منظما من الاحتواء  من جانب المؤسسات المعنية في الدولة التي تقوم بدور المجتمع المدني إزاء المرأة. 

 إذ تعتقد هذه المؤسسات أن المرأة لا يجب أن تُترك للعمل بحرية في مؤسسات المجتمع المدني أو أن يتاح لها حرية العمل الاجتماعي، بل يجب أن يتم استيعابها في برامج حكومية، يقول مراقبون إنها برامج من تصميم جهاز الأمن.

 وفي المشهد الأكثر قسوة في عملية التهميش هذه، يقضي خلف القضبان عدد من الإماراتيات اللواتي استخدمن حقهن في التعبير عن الرأي مثل أمينة العبدولي أو شقيقتها موزة، فضلا عن علياء عبد النور أو مريم البلوشي التي قدمت "صدقة" من مالها لعائلة سورية معوزة، فتم سجنهن وتعذيبهن، وفق ما تؤكده منظمات حقوقية بصورة متواترة.

 سياسة الاستخدام 

كما يقول مراقبون، إن المرأة الإماراتية، تواجه سياسة الاستخدام، ثانيا. أي أن الأجهزة والمؤسسات المعنية في الدولة تستخدم قضايا المرأة بغرض الدعاية محليا وخارجيا، وما تخصيص "يوم المرأة الإماراتية" إلا أحد شواهد هذا الاستخدام. 

يقول ناشطون، إن أبوظبي تسعى من خلال إبراز قضايا المرأة ليس الاهتمام بتطويرها وتمكينها بالفعل، وإنما بهدف دعائي تسعى من خلاله للترويج لصورة من الانفتاح والاعتدال وإخفاء الممارسات والانتهاكات الحقوقية التي تتوالى عليها الانتقادات الدولية بصورة مستمرة.

 ومن صور الاستخدام التي تخضع لها المرأة في الدولة، محاولات حثيثة لجلبها للتجنيد الإجباري بمزاعم وطنية تسوّق "المساواة" بين المرأة والرجل في هذا الجانب فقط، ولكن في جوانب أخرى لا تزال هناك فجوات كبيرة في المساواة بين المرأة والرجل، وفجوة في نيل المرأة والرجل حقوقهما معا في الإطار الأوسع من المصادرات والتهميش والاستخدام القائم في الإمارات.

 فمثلا، لا تزال المرأة الإماراتية غير قادرة على نقل جنسيتها لابنها في حال كانت متزوجة من أجنبي، بينما ينقل الرجل جنسيته لأبنائه في حال تزوج أجنبية. 

يقول ناشطون، إن سياسة الاستخدام والتهميش ستظل قائمة في الدولة، طالما ظلت خطط الدولة ومبادراتها قائمة على الاعتبارات والمقتضيات الأمنية التي يفرضها جهاز الأمن على جميع السلطات في الدولة، وطالما ظلت شخصيات وسلطات تعير هذا الجهاز الاهتمام وتسمح له بالتلاعب بالإماراتيين بمزاعم لا تنتهي. 

 ففي اليوم الذي تضعف فيه قبضة الجهاز على الدولة، سيكون بداية نشطة لنيل المرأة الإماراتية حقوقها كاملة غير منقوصة وغير مجتزأة لا تعترف بالحدود ولا بالعراقيل، عندها يمكن أن تعتبر المرأة الإماراتية أنها حققت الإنجازات التي تستحقها، وستبصر حينها، أنها كم كانت عرضة للخديعة والتهميش والاستخدام وأنها كانت مستبعدة ومغيبة عن حقوقها التي تمنحها الكرامة والمساواة معا!