قالت "هيومن رايتس ووتش" إن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة باليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين. 

 وبيّن التقرير الصادر في 90 صفحة، اليوم الجمعة، أن "عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف على مدى العامين الماضيين لم يرقَ إلى المقاييس الدولية فيما يتعلَّق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، ولم يلبِّ الفريق حتى متطلّبات ولايته المحدودة في تقييم الادّعاءات والحوادث خلال عمليات التحالف العسكرية"، مبيّناً أنه "قدَّم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها". 

 وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "على مدار أكثر من عامين زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقّق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحقّقين كانوا يتستّرون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر". 

 وحذّرت ويتسن الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية، قائلة: إن "عليها أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن".وبيّنت أنه "رغم وعود التحالف لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف". 

 وأكّدت أنه سيواجه القادة السعوديون والإماراتيون، الذين تؤدّي دولهم أدواراً رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة. ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي أن يفكّر في فرض عقوبات محدّدة الهدف على كبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكرّرة.

 وتسبّبت غارة للتحالف السعودي-الإماراتي على حافلة مدرسية في صعدة شمالي اليمن بمقتل 51 شخصاً بينهم 40 طفلاً، عندما أسقطتها طائرة من التحالف على حافلة مدرسية بصعدة، في التاسع من الشهر الجاري. 

وقال التحالف إنه سيُجري تحقيقاً في هذه الحادثة، وسط اتهامات لواشنطن بأنها تتحمّل جزءاً من المسؤولية الأخلاقية عن هذا الهجوم؛ لكون القنبلة التي قُصفت بها الحافلة أمريكية الصنع، ما أثار إدانة أممية واسعة، بحسب "الخليج أونلاين".