قرر القضاء في جزر القمر وضع الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي قيد الإقامة الجبرية، في قضية اتهامات باختلاس أموال مرتبطة ببيع جوازات سفر لفئة "البدون" في الكويت.وبحسب ما ذكرته محاميته أحمدة محمدو، يُتهم سامبي، الذي كان تولى الرئاسة بين عامي 2006 و2011 بـ"الفساد، واختلاس الأموال العامة، والتواطؤ في التزوير"، ووُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد جلسة استجواب جرت الاثنين الماضي.وتعود القضية إلى عام 2008، عندما أطلقت جزر القمر برنامجاً، بالاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة والكويت، لمنح الجنسية للآلاف من فئة "البدون" في هاتين الدولتين.

 في المقابل، كان من المتوقع أن تحصل جزر القمر على استثمارات كبيرة من الدول الغنية بالنفط.وأقر الاتفاق المبدئي حصول أربعة آلاف أسرة من البدون على جنسية جزر القمر مقابل 200 مليون دولار، لاستخدامها في مشاريع البنى التحتية الرئيسية. 

 وخلال السنوات التالية، تم إصدار نحو 48 ألف جواز سفر في إطار البرنامج، وفقاً للبيانات التي جمعتها لجنة تحقيق برلمانية، ولكن تم إصدار عدد قليل منها فقط للبدون.تمنح الدولة هؤلاء الأشخاص أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية 

وبحسب "فرانس برس"، يتهم تقرير برلماني سامبي ببيع أكثر من 6000 جواز سفر "خارج القنوات القانونية" مقابل مبالغ تراوحت بين 25 و200 ألف يورو للجواز، تمت سرقة معظمها.ويعتقد التقرير أن الدولة خسرت نحو 971 مليون دولار، أي ما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في هذه العملية.ونفى سامبي (60 عاماً)، ارتكاب أي خطأ لدى مثوله أمام لجنة برلمانية تحقق في الاتهامات.

ولجأت الإمارات في السنوات الأخيرة إلى شراء الجنسيات لفئة البدون رغم وعودها المتكررة بإيجاد حل إنساني يحمي حقوق البدون ويحفظ كرامتهم ويسمح لهم بالتمتع بالحقوق الإنسانية كافة.