أصدرقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي يتيح حجب المواقع والصفحات الإلكترونية التي تبث أخبارا تعتبرها الدولة كاذبة أو تنتهك القيم المصرية، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وجهات إعلامية.

 ويشترط القانون اتباع جميع المواقع الإلكترونية إجراءات معينة لحصولها على ترخيص البث من قبل الجهاز القومي للاتصالات. كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، المسؤولين عن المواقع والصفحات "المعادية".وينص القانون أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة ألف جنيه "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا"، ولا سيما إذا كانت الجرائم تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي".

 وتعتبر منظمات حقوقية وجهات إعلامية القانون بمثابة إعلان حرب على المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة لسياسات الدولة، لما فيه من وسائل تشريعية تسمح بالتنكيل بها. 

 وشهدت الولاية الأولى للسيسي إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، بينما يتيح القضاء للمستهدفين الطعن في هذا الإجراء. 

 وشهدت مصر مؤخرا اعتقال العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة، حيث تتهمهم السلطات بالانتماء إلى "جماعات محظورة" أو نشر "معلومات خاطئة".