أصدرت حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS) بيانًا  جاء فيه: أنّه في ضوء تبنّي الكنيست لقانون “الدولة القومية اليهودية” العنصري، والذي يشرعن دستوريًا نظام الفصل العنصريّ (الأبارتهايد) الإسرائيليّ القائم منذ عام 1948،  ندعو جميع الأحزاب الفلسطينية في الداخل لتبنّي حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كجزء من الرد الفعاّل والمناسب، الذي يتجاوز الشعارات، على تسارع توجه النظام الإسرائيلي نحو اليمين الفاشي، كما قال اليان.

وتابع قائلاً: تدعو اللجنة الوطنيّة إلى ترجمة تبنّي حركة المقاطعة، من خلال النقاط العينية التالية:

 أولاً، مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي حتى يلغي قانون الدولية القومية اليهودية وكافة قوانينه العنصرية الأخرى، وهو المطلب الذي رفعته اللجنة الوطنية للمقاطعة منذ المعركة الجماهيرية في العام 2013 ضد مخطط “برافر” الإحتلالي في النقب، والذي دعا إليه العام الماضي بشجاعة رئيس مجلس الأمة الكويتي، السيد مرزوق الغانم.

ثانيًا، مطالبة الدول العربية الشقيقة (وعلى الأخص، مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب) التي تقيم علاقات علنية وسرية مع النظام الإسرائيليّ وشركاته ومؤسساته بقطع هذه العلاقات التطبيعية المشينة على الفور.

ثالثًا، مطالبة الأمم المتحدة بنشر قائمة للشركات الإسرائيلية والعالمية المتورطة في المستعمرات الإسرائيلية، المقامة بشكل غير شرعي في الأرض الفلسطينية (والسورية) المحتلة عام 1967، ومطالبة دول العالم، وبالذات الاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا ودول عدم الانحياز، بحظر استيراد منتجات وخدمات الشركات التي تدعم المستعمرات الإسرائيلية.

رابعًا، مطالبة دول العالم بتجميد اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل والاتفاقيات التجارية في مجال الغاز الطبيعي (بالذات مصر والأردن واليونان وقبرص) حتى تلغي قوانينها العنصرية وتحترم حقوق الإنسان الفلسطيني.

خامسًا، مطالبة دول العالم بفرض حظر عسكري شامل (استيراد وتصدير وأبحاث عسكرية مشتركة) على إسرائيل، كما فرض على نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل.