اتقى وزراء مالية والإمارات الكويت والسعودية، في العاصمة المنامة، لـ"بحث تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية" للبحرين، التي تواجه أزمات اقتصادية متواصلة.

 وأوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، أن اللقاء يأتي "تنفيذاً لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم (..)، لتصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة للبحرين".

 ولم يشر البيان إلى أية خطوات عملية للتخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت تعاني منها البحرين منذ عامين مع هبوط أسعار النفط، واشتدت حدتها في الشهور الماضية. 

وتواجه البحرين في الوقت الحالي ضغوطاً اقتصادية أثرت على ماليتها العامة، ما دفع دول السعودية والإمارات والكويت للاجتماع نهاية يونيو الماضي، والتعهد بمساندتها.

 وقرّرت الدول الخليجية الثلاث آنذاك، التدخّل لإنقاذ البحرين من أزمة مالية حادّة؛ عبر برنامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية قالوا إنه "سيُعلن عنه قريباً".

 وجاء إعلان الثلاثي الخليجي بعد أيام قليلة من مطالبة صندوق النقد الدولي البحرين بالإسراع في إصلاح ماليّتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحليّة.وكان خبراء اقتصاد دوليّون قد حذّروا، مؤخراً، من أن البحرين ستصبح غير قادرة على تمويل دَينها بأسعار فائدة معقولة في الأسواق الدولية.

 ويُقدّر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين بـ11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، ويتوقّع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. 

وفي نوفمبر الماضي، ذكرت وكالة "بلومبيرغ "أن البحرين طلبت من بعض الدول الخليجية مساعدتها مالياً لتعزيز احتياطيّاتها من النقد الأجنبي وتجنّب هبوط عملتها.

 لكن موقف هذه الدول كان صلباً ضد الطلب البحريني، إذ ردّت بدعوة المنامة إلى "مزيد من السيطرة على مواردها المالية، وضبط إدارتها لها".

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.