أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه من المواطنين العاملين في أي من القطاعين الحكومي والخاص يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأميني. 

وخصصت الهيئة "المعاش التقاعدي" الذي يعد الهدف الأسمى من الإشتراك في التأمين الذي يعتبر أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وعائلاتهم عند انتهاء الخدمة من العمل لأي من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم بفندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لتوعية أصحاب الأعمال بقانون المعاشات وخدمات الهيئة الإلكترونية.وأشارت الهيئة إلى أن تسجيل المواطنين العاملين في أي من الجهات المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي إلزامي بدءا من تاريخ التحاقه بالعمل وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إذا تطابقت شروط التأمين التي حددها القانون بثبوت الجنسية وألا يقل سن المشترك عن سن 18 ولا يزيد على 60 عاما.

وأوضحت أن على جهات العمل سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه شهريا بواقع 20% من راتب حساب اشتراكه وتتحمل نسبة 15% من هذه النسبة وتدعم الحكومة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بتحمل نسبة 2.5% من الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل تشجيعا له على تعيين المواطنين، بينما يتحمل المؤمن عليه نسبة 5% من الـ 20% سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص مشيرة إلى أن ضرورة تأدية هذه الاشتراكات من قبل جهات العمل في المواعيد التي قررها قانون المعاشات وبخلاف ذلك فإن القانون يرتب مبالغ إضافية عليها زيادة على مبالغ الاشتراكات.

ونوهت الهيئة إلى أن الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه تسدد في القطاع الحكومي وفقا لراتب حساب الاشتراك في كل شهر بينما تسدد في القطاع الخاص بناء على قيمة الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في يناير من كل عام دون الاعتداد بأية زيادة تطرأ على الراتب خلال العام إلا في يناير من العام الذي يليه.

وأوضحت أنه في حال التحاق أحد العاملين بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاته على أساس الشهر الذي التحق به على أن يعامل في شهر يناير التالي وفقا للأسس المعمول بها وهي احتساب الاشتراكات من شهر يناير من كل عام، موضحة أن الاشتراكات المقررة عليه في هذه الحالة تحسب كاملة عن الشهر الذي التحق فيه.

ولفتت إلى أن حقوق المؤمن عليه تسوى في القطاع الحكومي وفقا لمتوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات عمل في حين تسوى مستحقات المؤمن عليه في القطاع الخاص على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر خمس سنوات عمل، مشيرة إلى أن راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يتكون من راتب المؤمن عليه الأساسي مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن، بينما في القطاع الخاص هو كل ما نص عليه عقد العمل.

وتابعت أنه يحق للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته من إحدى الجهات والتحق بعمل جديد أن يضم خدمته السابقة مشيرة إلى أن كل مدة استلم عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة يجوز له ضمها ويتحمل المؤمن عليه تكاليف الضم كاملة، ويشترط سداد هذه التكاليف قبل نهاية الخدمة في جهة عمله الحالية، وفي حال لم يتمكن المؤمن عليه من سداد كامل التكاليف تسوى حقوقه بناء على المدة الفعلية التي تم السداد عنها.