حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لخدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2018 كمساعدات تنفذ بشكل مباشر، فيما حصلت على المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة، كثاني أكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.
ويغطي التقرير المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية العام 2018 إلى 5 أغسطس 2018، حيث قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية 2018، مبلغاً قدره 3.75 مليارات درهم إماراتي «1.02 مليار دولار»، ومن ضمنهم 1.71 مليار درهم إماراتي «466.5 مليون دولار»، استجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن، و730 مليون درهم إماراتي «198.8 مليون دولار» مساعدات إنسانية مباشرة.
وبلغت المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق منذ أبريل 2015 إلى يوليو 2018، 13.98 مليار درهم إماراتي «3.81 مليارات دولار»، إذ استحوذت المساعدات الإنسانية على ما نسبته 34.5 في المئة، وبقيمة قدرها 4.82 مليارات درهم «1.31 مليار دولار» من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية على 65.4 في المئة من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليارات درهم «2.49 مليار دولار»، للإسهام في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحرّرة، وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات، حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعاً رئيساً من قطاعات المساعدات، وتضمنت 45 قطاعاً فرعياً، بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية واحتوائها كل مظاهر الحياة في اليمن، بهدف الإسهام في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق اليمنية.
ورغم هذه المساعدات، إلا أن قطاعات واسعة من الشعب اليمني تشكك بدور أبوظبي في بلادهم، مسلطين الضوء على قضية السجون السرية والتعذيب "المروع فيها" وفق ما كشفته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ومنظمات حقوقية دولية أخرى. كما يتحدث اليمنيون عما كشفته "أسوشيتد برس" مؤخرا من أن الإمارات والسعودية عقدا صفقة مع تنظيم القاعدة في اليمن لمحاربة الحوثيين، فضلا عن اتهامات يمنية تزعم "انحراف" أبوظبي عن مهمة التحالف العربي باليمن، مشيرين إلى عدة أزمات نشبت بين حكومة هادي والإمارات خلال العامين الأخيرين بدءا من عدن إلى سقطرى والمهرة وتعز ومأرب وغيرها من خلافات يصر اليمنيون على وجودها رغم نفي وزارة الخارجية في أبوظبي والرئاسة اليمنية هذه الإشكاليات.
