كشف مصدر فلسطيني مطلع، لوكالة الاناضول التركية أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وافقت على الطرح المصري لـ"المصالحة الفلسطينية"، والذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

وقال المصدر المطّلع على مباحثات "المصالحة"، (رفض الكشف عن هويته) التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة، مؤخرا، في حديث خاص لوكالة "الأناضول": " حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها".

وتنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر، على رفع العقوبات (الحكومية) المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007)، بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات".

وأضاف: " تنص الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".

وبيّن المصدر أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها 5 أسابيع لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة، على أن يتم دفع رواتب الموظفين الأمنيين لحين انتهاء عمل اللجان المتخصصة".

وتتهم الحكومة الفلسطينية حركة "حماس" بمنعها من ممارسة عملها في غزة، وهو ما نفته الحركة في أكثر من مناسبة.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس" والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة. -