أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة -ممثلةً بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية- عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين «الذكور» من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

ويأتي هذا القرار وسط موجة من الغضب والاسيتاء الشعبي واسع النطاق الذي يعني تضييع عاميين دراسيين على الطالب بعد الثانوية قبل أن يتمكن من معاودة دراسته. كما يأتي في ظل خسارة أبوظبي والتحالف معركة الحديدة في اليمن والتحضير على ما يبدو لإرسال المزيد من الوقود (الجنود) لهذه المعركة المتعثرة.

ويتهامس مواطنون أنه لا يوجد أية تحديات أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة تبرر زيادة مدة التجنيد الإجباري سوى الإمعان في مزيد من عسكرة المجتمع وما يصفونه باختطاف الشباب ذهنيا لأيديولوجيا حكومية تقوم على فلسلفة شخصية واحدة في الدولة تعتبر نفسها الدولة، والدولة هي، على حد قولهم.

وارتقى في اليمن عشرات الشهداء من قواتنا المسلحة بعضهم من منتسبي الخدمة الإجبارية دون أن يكون لتضحيات ودماء الجنود أي مقابل سوى بلاغ عسكري مقتضب للغاية لا يتجاوز بضع كلمات ينعى الجنود الشهداء.