كشف "المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط"، السبب الحقيقي الذي دفع أحمد الهاملي للاستقالة من رئاسة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فساداً ودوراً أمنياً مشبوهاً وراء الإطاحة به.

وقال المجهر الأوروبي، وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، في بيان: إن "الهاملي تم الإطاحة به بشكل قسري على إثر فضائح متتالية، منها ما هو مالي متعلق بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه علم أن أحد الأسباب الرئيسيّة للإطاحة بالهاملي اكتشاف السلطات في أبوظبي تلقيه أموالاً ضخمة من السعودية لم يفصح عنها لدى مشغليه، وهو ما اعتبرته "اختراقاً لقواعدها الناظمة بحيث اعتبرت الهاملي عميلاً مزدوجاً".

وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتقول إنها تهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكنها ما لبثت أن زاحت عن أهدافها ببدء الأزمة الخليجية، حيث إنها لم تتطرق إلى ما تعرض له المتضررون من حصار قطر.

وأشار المجهر إلى أن "الفدرالية العربية ضمت أسماء لمنظمات وهمية، وأن المصري حافظ أبو سعدة، وهو المسؤول الثاني في الفيدرالية، أصر على ضرورة تغيير الوجوه للمحافظة على إمكانية استخدام اسم المنظمة في مهاجمة خصوم الإمارات في ظل قضايا الفساد المتتابعة للمنظمة وسجلها الأسود أمام منظمات حقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "كلاً من الهاملي وأبو سعدة هم أشخاص منبوذون داخل الأروقة الدولية، والجميع يتجنب الاقتراب منهما، بسبب الصورة السيئة عنهم وعن توزيعهم للرشاوى والأموال لصالح تبني مواقف تهاجم خصوم الإمارات".

ولفت المجهر الأوروبي إلى "فشل متواصل لاحق عمل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تحت قيادة الهاملي، آخرها فضيحة تزييف الحقائق حول لقاء مع حكومة جنيف التي أصدرت نفياً رسمياً بذلك".

وعلم المجهر الأوروبي أن "المخابرات الإماراتية طردت الهاملي من رئاسة الفيدرالية العربية، واستبدلته بأحد عناصرها المغمورين، وهو محمد العتيبة، لمحاولة التغطية على ما شهدته المؤسسة الإماراتية من فضائح وفساد"، متابعاً أن "أبو سعدة حصل على قدر كبير من أموال المنظمة ودخل عالم الأثرياء في أقل من عام، بعد أن استخدم عنوان ملاحقة قطر قضائياً بشكل وهمي من أجل الحصول على مبالغ طائلة من أبوظبي".

تجدر الإشارة إلى أن الهاملي أعلن عبر وسائل إعلام مصرية تنازله عن رئاسة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وقال في بيان إنه آثر "ترك فرصة للآخرين لاستكمال ما تقوم به الفيدرالية، التي تعتبر أكبر مظلة عربية لحقوق الإنسان، حيث تضم حوالي 40 منظمة ومؤسسة وجمعية من مختلف أنحاء العالم العربي وتعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان عبر قنوات التشاور مع الحكومات".