اتهم محام بارز أمام أعلى هيئة قضائية للأم المتحدة، اليوم الجمعة، أبوظبي بإشاعة “أجواء الخوف” لدى القطريين المقيمين في أراضيها خلال المقاطعة المستمرة منذ سنة ما أدى إلى فصل عائلات تعاني من “الآم كبيرة”.

وقال المحامي البريطاني البارز اللورد بيتر غولدسميث الذي يمثل الدوحة أمام المحكمة “العديد من القطريين الذين لا زالوا يقيمون في الإمارات يعيشون في خوف دائم، تخيم عليهم اوامر الطرد من جانب دولة سلطات أبوظبي”.

ومع انتقال أزمة الخليج الى المحاكم الدولية، طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية في لاهاي الإيعاز باتخاذ اجراءات طارئة لرفع القيود التي تفرضها أبوظبي على القطريين منذ يونيو 2017.

في 7 يونيو 2017 قطعت السعودية والبحرين ودولة الإمارات ومصر العلاقات مع قطر التي اتهمتها بدعم الإرهاب وفرضت اجراءات عقابية.

ومن تلك الاجراءات منع الخطوط الجوية القطرية من استخدام المجال الجوي لتلك الدول واغلاق الحدود البرية الوحيدة لقطر مع السعودية.

كما أمرت الدول الخليجية القطريين بمغادرة أراضيها خلال 14 يوما، وطلبت من مواطنيها العودة الى ديارهم.

وقال غولدسميث لقضاة محكمة العدل الدولية في اليوم الثالث والأخير للمرافعات، أن الخطوط الساخنة التي خصصتها دولة الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم، هي في الواقع متصلة بشرطة أبوظبي.

وأضاف أن القطريين لهذا السبب “يخشون كثيرا الاتصال بالخطوط الساخنة لتسجيل تواجدهم او تواجد عائلاتهم خشية أعمال انتقامية”.

وتابع غولدسميث أن كل “رحلة (مقترحة) لقطري إلى الإمارات العربية المتحدة تتطلب موافقة منفصلة أيا كانت الظروف”.

وبالتالي، فإذا كانت امرأة قطرية مثلا تحتاج لعلاج طبي منتظم في بيروت، ففي كل مرة تغادر فيها “تجازف بعدم التمكن من العودة” إلى أسرتها في الإمارات.

وتلقى طلاب قطريون في جامعات إماراتية رسائل الكترونية تبلغهم بأنه تم سحبهم، وترك العديد منهم دراساتهم العليا.

وقال غولدسميث، إن مخاوف أثارتها في الأشهر الماضية منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أظهرت “أدلة قاطعة على ما يحصل، ما يتسبب بألآم كبيرة”.

وتطلب قطر من محكمة العدل الدولية بأن تأمر أبوظبي “بتعليق وإلغاء الاجراءات التمييزية المطبقة ضدها حاليا على الفور” وأن “تدين علنا التمييز العنصري حيال” القطريين وأن تعيد إلى القطريين “حقوقهم”، بحسب ما أعلنه محمد عبد العزيز الخليفي، أحد محامي قطر.

وقال الخليفي “هذه المحكمة هي الأمل الوحيد لقطر … وقف الحرمان من الحقوق الأساسية”.

 ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن حل للأزمة التي تهز مجلس التعاون الخليجي.