يدرس وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، قراراً لإلغاء إجراء يسمح للمواطنين الإيرانيين بالدخول والخروج من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، دون ختم جوازاتهم، وفق مصدر رسمي.

وجاري العمل بقرار إعفاء الإيرانيين من ختم جوازاتهم في مطار بيروت، والاكتفاء بختم بطاقات للدخول، منذ عهد حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي (2011- 2013).

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن “القرار (عدم ختم الجوازات) تم اتخاذه منذ فترة طويلة”.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “المشنوق سيعمل على إلغاء الإجراء، واتباع الإجراءات الرسمية التي تحصل مع كافة المسافرين العاديين، وهي ختم جواز السفر عند دخول لبنان”.

ورغم نفي الأمن العام اللبناني لأي خلفية سياسية أو أمنية وراء عدم ختم جوازات الإيرانيين المسافرين عبر مطار بيروت، إلا أنّ الموضوع أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى منتصف نهار اليوم، لم يصدر أي تعقيب عن الموضوع من قبل السلطات في لبنان أو إيران.

وأمس الإثنين، قال مدير الأمن العام، عباس إبراهيم، إن “الختم على البطاقة المستقلة في المطار يتم العمل به منذ عشرات السنين ولا يقتصر على الإيرانيين”.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن التدبير الذي اتّخذه الأمن العام “طبيعي وعادي، ولا ينطوي على أي غايات أو نيّات مضمرة، علماً أنه معتمَد في الكثير من الدول الخليجية والأوروبية منذ سنوات طويلة”.

وشدد إبراهيم على أن “حركة دخول وخروج الإيرانيين عبر المطار مسجّلة وموثّقة، وهذا هو المهم بالنسبة لنا”.

ولفت أن “تاريخ الوصول والمغادرة يصبح موجوداً لدينا بمجرد تمرير جواز السفر على الآلة، حتى لو لم يُختم”، مشيراً أن “ختم جواز السفر غير إلزامي بحدّ ذاته”.

من جانبها، قالت صحيفة “واشنطن تايمز″، في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي، إن السفارة اللبنانية لدى طهران “أعلنت أنه من أجل تسهيل سفر الإيرانيين من وإلى لبنان، لن يتم ختم جوازات سفرهم في مطار بيروت خلال رحلتهم إلى إيران”.

واعتبرت الصحيفة أن “حزب الله” اللبناني، “يفسد” مطار رفيق الحريري الدولي، وقد سمح لـ “الحرس الثوري الإيراني بالحصول على المطار كقاعدة لعمليات النظام الإيراني التي تشمل نقل أسلحة ومقاتلين إلى المواقع والبلدان التي تخدم الحرس الثوري”.

فيما أوضحت الخارجية اللبنانية، في بيان، أن “هذا الإجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني، وهو من اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلاً من الجواز”، فيما لم يصدر تعقيب عن تنظيم السلطات الإيرانية، أو تنظيم “حزب الله”، حول ما أوردته الصحيفة.