أعلنت الحكومة القطرية، اليوم الاثنين، أنها سترفع دعوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما وصفتها "انتهاكات أبوظبي ضد حقوق الإنسان".
وأضافت الحكومة في بيان لها، أن الدعوى المقدمة للمحكمة الدولية تنص على أن "الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".
وأشارت إلى أن "الإمارات سنت سلسلة من التدابير التي ترمي إلى التمييز ضد القطريين، بما في ذلك طردهم من البلاد ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، كما طالبت مواطنيها بمغادرة قطر، وأغلقت المجال الجوي والموانئ البحرية".
وتواصل منظمة العفو الدولية دعوة دول الحصار إلى رفع جميع القيود التعسّفية المفروضة على حرية تنقّل المواطنين، ومن ذلك حقّ مواطني قطر والمقيمين فيها في الوصول إلى أماكن الشعائر المقدّسة في السعودية.
وفي أبريل الماضي، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دول الحصار بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات، وضمان منع تكرارها ضد المواطنين والمقيمين في قطر.
وتأتي الدعوى القطرية تزامناً مع دخول الأزمة الخليجية عامها الثاني، والتي بدأت عندما قطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر علاقاتها مع الدوحة، وفرضت عليها حصاراً بحرياً وجوياً، بدعوى دعم الإرهاب.
وهذا الأمر تنفيه قطر بشدة، إذ تقول إنها تواجه أكاذيب وافتراءات للسيطرة على قرارها الوطني.
ومنذ بدء الحصار تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى؛ ما دفع مجلس الوزراء القطري إلى تدشين مقر لاستقبال دعاوى المواطنين القطريين المتضررين وشكاويهم، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.
وتقول أبوظبي إن الإجراءات التي اتخذتها ضد قطر تعتبر من حقها السيادي وأنها تفرض مقاطعة على الدوحة وليس حصارا كما يؤكد القطريون.
